تأجيل دعوى مطالبة "القومى للأجور" بالحد الأدنى إلى 13 مايو
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها مصطفى عبد السميع محمد عبيد، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، وطالب فيها بوقف قرار المجلس القومى للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور لجلسة 13 مايو للاطلاع والرد.
حملت الدعوى رقم 25734 لسنة 68 قضائية، وطالبت الدولة بتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار لمخالفتها المادة 34 من القانون رقم 12 لسنة 2013.