«القومى للأجور»: تطبيق «الحد الأدنى» مرهون بتطوير قطاع الأعمال
كشف مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور أن الحكومة لن تطبق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال العام إلا بعد الانتهاء من تطوير القطاع بالكامل، وإعادة هيكلة الشركات التى تحقق خسائر أو دمجها فى شركات تحقق ربحية. وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن عدم قدرة موازنة الدولة على مواجهة إجمالى تكلفة الحد الأدنى للأجور سواء على القطاع العام أو الأعمال العام، التى تصل إلى 35 مليار جنيه هى السبب الرئيسى فى اتخاذ الحكومة هذا الاتجاه، ولن تستطيع تحمل تلك التكلفة بمفردها، مشيراً إلى أن الحكومة تسابق الزمن من أجل إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، وانتشاله من نفق الخسائر ونقله إلى مرحلة الأرباح حتى يستطيع مواجهة احتياجاته بعيداً عن الموازنة العامة للدولة. وأوضح المصدر أن «على الرغم من أن ميزانيات وقوائم المركز المالى لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة فإنه فى بعض الأحيان، وفى أوقات الأزمات الشديدة، تتدخل وزارة المالية بضخ أموال، فعلى سبيل المثال تدفع وزارة المالية 70 مليون جنيه شهرياً تمثل نصف فاتورة أجور العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها، التى يصل إجماليها 140 مليون جنيه شهرياً، فيما يتحمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نصف المبلغ». كانت «الوطن» نشرت فى عددها الصادر أمس الأول، تفاصيل خطة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة.