مصر تجدد تمسكها بحل سياسي "ليبي - ليبي" لأزمة ليبيا
عباس كامل: آن الأوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات
اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا
أكدت مصر، اليوم، دعمها لجميع الأطراف في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي بعيدا عن أي تدخلات خارجية، ينهي معاناة الشعب الليبي، على أساس "ليبي - ليبي" وذلك خلال اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، في القاهرة.
وقال الوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة خلال كلمته عبر تقنية الـ "فيديوكونفرانس"، في اجتماع المسار الدستوري الليبي، إنه قد آن الأوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لكل سلطة يساعد الشعب على محاسبة المقصرين، بما في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية.
ولفت "كامل" إلى أن اجتماع المسار الدستوري يهدف إلى بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون، كشرط أساسي لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية.
كما أعاد كامل التأكيد على ثوابت الموقف المصري حيال ليبيا تمثل في تمسك القاهرة بمسار التسوية السياسية، كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة.
وأكدت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، أن دور مصر في الاجتماع للمساعدة، معبرة عن أمنيات مصر أن ترى ليبيا آمنة ومستقرة.
وشددت على أن مصر لن تتدخل عسكريا في ليبيا، موضحة أن أمن ليبيا أمن قومي مصري.
وانطلق، منذ قليل، اجتماع ليبي تستضيفه القاهرة بين ممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في إطار الجهود التي ترعاها الدول الإقليمية لدعم مسار الحل السياسي في ليبيا وعلى رأسها مصر.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المسار الدستوري للفترة المقبلة في ليبيا، وهو الاجتماع الذي يأتي كذلك بعد جلسات جرت في المغرب.
يذكر أن الجلسة الجديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية، من أجل وضع حد للتوتر الميداني والسياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي، إدريس عمران، أن محضر التوافقات الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في الاجتماعات الأخيرة بمدينة بوزنيقة المغربية، سيعرض على مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.