القاهرة تتيح قطع أراض للمستثمرين بقروض وأقساط ميسرة
محافظة القاهرة تفتح أبوابها للمستثمرين
أكدت محافظة القاهرة منح مجموعة من الامتيازات للمستثمرين لتشجيع العمل وإقامة المشروعات والصناعات على أرض المحافظة.
ورصدت "الوطن" الامتيازات التي تقدمها المحافظة لأي مستثمر يريد إقامة مشروع على أرضها، وهى كالتالي:
- تتيح المحافظة للمستثمر الحصول على قطعة أرض بالمناطق الصناعية والأراضي الفضاء لإقامة مشروع استثماري بقروض ميسرة.
- تقدم المحافظة تسهيلات في السداد حيث تمنح المحافظة التسهيلات التالية:
- سداد الثمن الإجمالي للأراضي على أقساط سنوية، يتم دفع 10% من مقدم ثمن الأرض والباقي يتم سداده على تسعة أقساط سنوية.
- سداد تكلفة المرافق على أربع سنوات، بواقع أقساط ربع سنوية، حيث تقوم المحافظة نيابة عن المستثمرين وعلى نفقتهم بتنفيذ مشروع شبكات المرافق.
- توفير الأراضي الخاصة بهيئات المرافق، من موزعات ومحولات كهربائية وسنترال ومحطة رفع مياه وصرف صحي.
- إنشاء وحدة تنفيذية بالقطامية لتذليل المشاكل.
- تشكيل جهاز تنفيذ للإشراف على مشروع توصيل الخدمات العمرانية لمنطقة الاستثمار بالقطامية، بموجب قرار محافظة القاهرة رقم 881 لسنة 2003.
وأكدت محافظة القاهرة، أنها تهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بغرض تنمية المناطق والأراضي الفضاء في التخوم الصحراوية، وإقامة المشروعات السكنية والخدمية والترفيهية والسياحية لإتاحة فرص عمل لشباب مصر، وحل مشاكل العاصمة المرورية ومنع تلوث البيئة، مع تشجيع المستثمر الجاد وتيسير إجراءات التعامل معه وتذليل كافة العقبات التي تعترضه.
وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه يمكن للمستثمر مخاطبة مكتب خدمة المستثمرين الذي يقوم باستقبال المستثمرين، وتلقي الطلبات الجديدة ومراجعتها وتصنيفها وتحديد نوعيات المشروعات وتخصيص أراضي لها طبقًا للمخططات العمرانية المعدة لذلك، كما يختص المكتب بتلقي أي مقترحات للمستثمرين وعرضها على الجهاز التنفيذى للاستثمار، إضافة إلى قيامه بتلقي دراسات الجدوى من المستثمرين وفحصها ومراجعتها واعتمادها.
من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.
وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء، باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.
وطالب عبد العال، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف، موضحا أن من يرغب في التصالح طبقا للقانون، فعليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، حسب المساحة المحددة في الطلب، وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأضاف محافظ القاهرة، أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة.