"جمعية البضائع" تبحث مع وزير النقل إلغاء قرار تحويل المقطورات إلى "تريلات"
قال أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جمعيته عقدت لقاء مع وزير النقل أمس الأول لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمنع تسيير المقطورات على الطرق الرئيسية. وأضاف الزيني لـ"الوطن": أن المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، أكد اعتزامه إلغاء المادة رقم 6 من القانون رقم 21 لسنة 2008، التي تنص على ضرورة تحويل المقطورات إلى تريلات، خاصة أن دراسات أكدت أن المقطورات بريئة من ارتفاع معدلات حوادث الطرق وأن العامل البشري هو السبب الرئيسي فيها.
وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس ٢٠١٥، هو قرار يتجدد سنويًا، مشيرًا إلى أن سعر نولون النقل في مصر أقل منه في بقية الدول العربية.
وطالب، رئيس جمعية النقل، بضرورة إلغاء عمولة نقل السلع التموينية التي تتقاضاها الشركة العامة للصوامع، والتي تصل إلى 25% مقسمة إلى 13% تتقاضاها من الجمعيات و12% من أصحاب الشركات، مشيرًا إلى أن الشركة العامة منوطة بالتخزين فقط، لذلك فمن غير المنطقي أن تتقاضى عمولات للتخزين والنقل وأن الجمعية لن تتراجع عن المطالبة بإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة عليها بواقع 10% بالرغم من حصولها على حكم دستوري يقضي بإعفائها الكامل من ضريبة المبيعات.
وتابع: أن مطالب أصحاب المقطورات تمثلت في 11 مطلبًا، هى: تشكيل لجنة الـ20 والتي تتكون من أصحاب سيارات النقل وممثلي الوزارات المعنية، وإلغاء أسس المحاسبة الضريبية، وتفعيل قانون الموازين، وإلغاء قانون المقطورات، وتخصيص مخالفة السائقين، وفصلها عن مخالفة السيارة وإنشاء مدارس للسائقين، وإلغاء رسم التنمية في التجديد، وإلغاء رسم الـ6 جنيهات للطن، المحدد من شركات التفريغ داخل المواني، وإنشاء ساحات انتظار مؤمنة على الطريق، وتفعيل قانون حماية المستهلك الخاص بقطع الغيار، والكاوتش، وزيادة تأمين الطريق من الإدارة العامة للمرور ضد السرقة.
من ناحيته أكد فرحات العتر، عضو رابطة النقل الثقيل، أن أصحاب المقطورات في انتظار قرار الحكومة بعد انتهاء المدة التي حددتها إدارات المرور بكل المحافظات لتراخيص المقطورات بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن كل الخيارات متاحة لدي أصحاب المقطورات في الحفاظ على مصادر رزقهم، ومنها توقف المقطورات عن العمل أسوة بما تم العام الماضي، بسبب مماطلة الحكومة لوعودها من تعديل القانون الخاص بالمقطورات بدلًا من إلغائها.