ما حكم جمع الزوج بين الزوجة وخالة أمها؟ المفتي يجيب
شوقي علام- أرشيفية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟ وقد أجاب على السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء المصرية حيث أعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمية.
حكم الجمع بين المرأة وخالة أمها
وقال مفتي الجمهورية: يحرم شرعًا الجمع بين المرأة وخالة أمها في الزواج؛ لعموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا يشمل الخالة أو العمة سواء كانت عمة وخالة حقيقة -وهي أخت الأب وأخت الأم -أو مجازية- وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا-، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت؛ فكلهنَّ يحرُمُ الجمع بينهن بإجماع العلماء.
وفي تفاصيل الفتوى قال علام: شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وجعل له مقاصد سامية وغايات شريفة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وورد في السنة حَثُّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الزواج في أكثر من حديث؛ منه: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
دار الإفتاء
وأشار مفتي الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء إلى أنه قد حدَّد الشرع الشريف لانعقاد الزواج شروطًا وأركانًا؛ ومن شروط الزواج: خلوّ طرفي العقد -الرجل والمرأة- من الموانع الشرعية؛ فلا يصحُّ مثلًا العقد على معتدة حتى تنتهي عدتها، ولا يصحّ أن يعقد رجلٌ على خامسة حال كونه متزوجًا بأربع، وكذلك لا يصحّ النكاح بين من تتخلَّل علاقتهما صلة محرمية أصولاً وفروعًا وحواش، نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرةً.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].
وواصل علام: وكما يحرُمُ الجمع بين الأختين فإنَّه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؛ وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعَ الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»، قال الزهري: «فنرى خالة أبيها، وعمة أبيها بتلك المنزلة».
وحَمْلُ هذا النص على الخالة والعمة المباشرتين وغير المباشرتين مبنيٌّ على أنه يجوز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظٍ واحد، وأنه يُحْمَلُ عليهما عند الإطلاق؛ كما فعله الشافعي في آية اللمس؛ فهي محمولة عنده على الجسّ باليد حقيقةً، وعلى الوِقَاع مجازًا.
كما أوضح مفتي الجمهورية إلى أن الضابط الذي ذكره العلماء في هذا الباب أنَّه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما رجلًا لم يجز له نكاح الأخرى، وذلك من الجانبين؛ قال الحافظ ابن رجب: كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما؛ بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر.
فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بينها وبين خالتها وإن علت، ولا بين الأختين، ولا بين البنت وأمها وإن علت. وتابع علام: على أنَّ حرمة الجمع بين الأختين معلولة بقطع الرحم؛ وذلك فيما رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة، وقال: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ»، وروى أبو داود في «المراسيل» عن عيسى بن طلحة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة»، والجمع ههنا يفضي إلى قطع الرحم، فكانت حرمة ثابتة بدلالة النص، فلم يكن ما وراء ما حرم في آية التحريم.
واختتم المفتي بقوله: وعليه فلا يجوز ولا يصحُّ أن يجمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج، والله سبحانه وتعالى أعلم.