تجار وأصحاب شركات سياحية يتضررون من تشديد إجراءات السفر إلى تركيا
قلق وترقب انتابا مستوردى البضائع التجارية وبعض أصحاب الشركات السياحية عقب الإعلان عن فرض إجراءات جديدة للسماح بالسفر إلى 6 دول، منها: تركيا، واشتراط الحصول على تصريح أمنى بالسفر، وذلك بالنسبة للرجال من سن 18 إلى 40 عاماً، لاعتبارات أمنية ذهبت بعض الترجيحات إلى أنها لحماية الشباب من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
أحمد عبدالرحمن، تاجر ملابس تركية، يرى أنه إذا كان للقرار ضرورة أمنية، فإن أصداءه ستكون سيئة على التجار، خاصة أن القرار جاء فى فترة تعتبر موسماً بالنسبة للتجار: «المفروض المصانع التركية تعرض كولكشن الصيفى والتجار يشتروه خلال شهر 1، وإذن السفر ممكن ياخد شهر أو أكتر، وبالتالى الشغل ممكن يتعطل».
معاناة طويلة عاشها محمد صديق، ليتخلى عن مهنته الأساسية كمرشد سياحى، التى ظل يمارسها على مدار 12 سنة وتركها بعد الثورة، ليتجه إلى عالم التجارة؛ حيث نصحه أحد المعارف بالسفر إلى تركيا وجلب بضائع منها، ومنذ ذلك الحين أصبحت مصدر رزقه الوحيد، إلى أن فوجئ بالقرار الأخير، وشعر بالقلق من التضييق على مجال عمله، والعودة مجدداً لنقطة الصفر: «أرفض سياسة تركيا مع مصر، لكن فى نفس الوقت العلاقات بين الدولتين قائمة، وبالتالى لا يجوز المساس بأرزاق صغار التجار». «محمد» يرى أن الإجراءات الحكومية عادة تستغرق وقتاً، وتستنزف مجهوداً، وربما يظل التاجر منتظراً شهراً كاملاً حتى يحصل على إذن السفر، وهو أمر غير معقول: «أنا بقدم على الفيزا وباخدها فى 3 أيام.. إزاى أستنى شهر عشان يقولولى أسافر ولا لأ؟». شركات متضررة، وأنا منهم، قالها «محمد طارق»، مدير إحدى الشركات السياحية: «كنت بطلع رحلات كتير وطيارات عليها 207 ركاب لتركيا عشان السياحة هناك تعتبر الأرخص من بين باقى الدول، وفى مستوى المواطن، حتى أرخص من السياحة الداخلية لشرم الشيخ والغردقة».