وزراء: استراتيجية الملكية الفكرة ستحفز الإبداع.. وتجذب الابتكارات الأجنبية
وزير التعليم العالى خلال إلقاء كلمته فى الاحتفالية
أكد عدد من الوزراء والمسئولين، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أمس، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها ستسهم فى تحفيز الإبداع، وستعمل على جذب الابتكارات والاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية لمصر وسط بيئة مؤمنة قانوناً.
وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنَّ الملكية الفكرية يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً فى تحقيق ما تستهدفه الدولة من تطوير شامل بكل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة و«رؤية 2030»، مبيناً أنَّ نظام الملكية الفكرية له أهمية عظيمة فى دعم وتحفيز الإبداع والابتكار وتعظيم قيمته الاقتصادية وتعزيز تأثيره الإيجابى على المجتمع الذى ينعكس فى شتى المجالات والمناحى الحياتية.
وتابع «عاشور»، خلال كلمته بحفل إطلاق «الاستراتيجية»، أنه «من منطلق التناغم والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات التى تتبناها الدولة نرى ارتباطاً جلياً بينها والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التى تهدف لإعداد قاعدة علمية وتكنولوجيا فاعلة ومنتجة للمعرفة قادرة على الابتكار ولها مكانة دولية تدفع الاقتصاد والوطن للتقدم المستمر بما يحقق التنمية المستدامة».
وأضاف الوزير أن نظام الملكية الفكرية إذا ما أحسن استخدامه يسهم فى تعزيز الابتكار وتعظيم أثره الاقتصادى والاجتماعى، فالابتكار والإبداع والبحث والتطوير وريادة الأعمال من المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية.
«مروان»: تنشر الوعى بأهمية التنمية الشاملة
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنَّ إطلاق الاستراتيجية يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق الملكية الفكرية بمجالاتها المختلفة، ويعزز الاستفادة للبعد التنموى، باعتبارها محفزاً على الإبداع والابتكار، موضحاً أنَّها تهدف إلى نشر الوعى الاجتماعى بأهمية التنمية الشاملة، وتأثير ذلك على الإنتاج والبحث والاختراع والتطوير وتكريس المنافسة ومنع الاحتكار، بما يزيد التفاؤل أن تكون الاستراتيجية نقطة تحول بإطلاق الإبداعات المصرية وجذب الابتكارات الأجنبية وسط بيئة مؤمَّنة قانوناً.
ولفت «مروان» إلى أنَّ مصر اهتمت بهذه الحقوق إيماناً منها بأنَّ الأنشطة الفكرية هى مصدر من مصادر ثروات الدولة، ووسيلة من وسائل الإسهام فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى، وإطلاق الاستراتيجية يرسم إطاراً للمصادر ليحقق الأهداف المرجوة منها، مضيفاً أنَّها تتميز بتغطيتها للجوانب العلمية والعملية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية وببنية شاملة متكاملة وعمل مؤسسى متجانس ومتطور، للاستفادة المثلى من نتائجها وعوائدها بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وشرح الوزير أنَّ وزارته ساهمت بصياغة عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة، وعقد بروتوكولات مع الجهات المختصة والموقعة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية يتعلق أولها بنشر الأحكام القضائية ذات الصلة بقضايا الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة، والثانى خاص بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على التطبيقات المعنية على الوسائل البديلة بتسوية النزاعات الخاصة بها.
واستكمل «مروان» أنَّ الوزارة أطلقت مشروع التقاضى الإلكترونى الكامل عن بعد بالمحاكم الاقتصادية، صاحبة الاختصاص بنظر المنازعات ذات الصلة بالملكية الفكرية، وهذا ييسر سبل التقاضى.
بدوره، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن الاستراتيجية تمثل نقلة موضوعية فى مفهوم وحماية الملكية الفكرية، مضيفاً أن مصر دولة عظيمة وقديمة بهذا المجال، مشيراً إلى صدور قانون حماية العلامات التجارية عام 1939، وأعقبته قوانين كثيرة لحماية المصنفات والأعمال الفنية وقانون تسجيل براءات الاختراع، والأصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية، مما يمثل زخماً فى حماية الملكية الفكرية.
ولفت وزير التموين إلى أن هناك أكثر من 10 جهات تتعامل بموضوع الملكية الفكرية، إلى جانب 650 ألف علامة تجارية مسجلة، فضلاً عن القوانين الكثيرة التى تتعامل معها، مبيناً أن الجميع محلياً وإقليمياً وعالمياً يؤمن بأنَّها تمثل المناخ الداعم لعمليات الابتكار والاختراع وإضافة المنتجات والخدمات الجديدة، بالتزامن مع الثورة التكنولوجية والتحوّل الرقمى والتقدم بالثروة الصناعية الرابعة.
وأضاف الوزير أنه أصبح لزاماً التماشى مع السياسة العامة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية، وهى تحويلها لمناخ داعم للتنمية المستدامة، وحماية حقوق كل إبداع فكرى للعقل البشرى، موضحاً أنَّ الرئيس كلف بإعداد لجنة مشتركة من كل الجهات لوضع الاستراتيجية المهمة، مما وحّد العمل كإطار مؤسسى لتنفيذ هذه الأمور.
وشرح أن الوزارة منوط بها حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية، مشيراً إلى التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، خاصة بتطوير منظومة المعلومات، مبيناً أنَّ الوزارة تطمح إلى أن يكون هناك استمرار للتعاون مع المنظمة الدولية فى المرحلة الانتقالية من توحيد الجهات لرفع الكفاءة، مبيناً أنَّ التعاون معها سيكون مثمراً، وهذا الحدث وهذا اليوم يمثل نقلة نوعية بهذا المجال.
«عبدالغفار»: نطور بها صناعة الدواء
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الرعاية الصحية وقطاع الدواء من أكثر المستفيدين من الابتكارات والعلوم الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة، وبالتالى فإن المنظومة الطبية تتجه نحو الطب الشخصى والتجددى، ما يعنى ظهور كم كبير من براءات الاختراع والاختراعات العلمية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة وجود سياسات تحمى الملكية الفكرية وحقوق الباحثين، فالأفكار لا بد لها من تشريعات تحميها، ومصر غنية جداً بالكفاءات العلمية والبحثية والدليل أن معظم الأبحاث العلمية يتصدرها قطاع الطب والدواء، مشددا على أن مصر غنية جداً بالبنية التحتية الضخمة فى مجال الصناعات الدوائية التى قد تستفيد من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ويتم استغلال هذه المقدرات لصالح المواطن.
وأضاف «عبدالغفار» أن إدارة الملكية الفكرية ونشر هذا الوعى فى بيئة الأعمال والبحوث العلمية سيؤدى إلى تطور الرعاية الصحية وتطور صناعة الدواء، فإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمصر سيكون له أثر عظيم على تحسين الخدمات الصحية ووجود دواء آمن، إضافة لتحسين النمو الاقتصادى، فهذه الاستراتيجية سيكون لها تأثير كبير على مستقبل مصر وخاصة الرعاية الصحية وصناعة الدواء.
رئيس لجنة إعداد الاستراتيجية: 35 جهة شاركت فى إعدادها بمئات من البيانات
وقدم المستشار أمين مجدى، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، عرضاً تقديمياً للملامح الرئيسية للاستراتيجية، موضحاً أنه تمّ تشكيل لجنة مختصة بإعدادها لأول مرة، وبدأت عملها فى ديسمبر 2020، لمدة تزيد على العام ونصف العام، لافتاً إلى أنه شارك فى إعدادها 35 جهة ما بين 17 وزارة و18 جهة وهيئة حكومية، وتمت الاستعانة بشركة متخصصة للدراسات الاستراتيجية وتحليل البيانات، إذ كانت هناك كمية كبيرة من البيانات التى تتطلب التحليل.
وأشار «مجدى» إلى أنَّه جرت الاستعانة بـ8 خبراء بمختلف مجالات الملكية الفكرية، سواء بمراجعة الاستراتيجية أو إعداد الدراسات، كما تم الاطلاع على عدد كبير من الاستراتيجيات والدراسات الأجنبية والوطنية المتخصصة، إضافة إلى دراسات لعدد من المنظمات الدولية حول هذا المجال، فضلاً عن دراسات مجموعة نوعية منبثقة عن اللجنة، كما تم الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات المنضمة إليها مصر، بجانب دور الأطراف ذوي المصلحة.