تعرف على آلية ربط تقييم الأداء بالأجر للموظفين.. خصم 50% في هذه الحالة
مجلس النواب
يبدأ الموظفون والعاملون بالمؤسسات والمصالح المختلفة مع بداية شهر ديسمبر من كل عام، بالبحث عن نص القانون في تقييم الأداء وهل يرتبط الأمر بالمرتب وزيادة الأجور، وهو ما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي وضع ضوابط وآليات لضمان استمرار العملية الانتاجية ورفع الكفاءات الوظيفية.
تقييم الأداء الوظيفي
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للسلطة المختصة أن تضع نظاماً يكفل تقييم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.
وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تقييم أداء الموظف يكون عن سنة مالية، مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، موضحًا أنّ تقييم الأداء يتفاوت بين ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
وأشار، إلى أن المدة الفعلية للتقييم هي 6 أشهر، ولكن لم يغفل القانون الأعذار التي قد تؤثر على الأداء الوظيفي، حيث يقدر التقييم لمن يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة 6 أشهر على الأقل للتجنيد، أو للاستدعاء للاحتياط، أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
قانون الخدمة المدنية
ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنه في حالة إذا كان التقييم غير مُرضي للموظفين أو العاملين، فإن لهم الحق التظلم إلى لجنة التظلمات والخاصة بهذا الشأن، أما فيما يتعلق بشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، فالتظلم من التقارير المقدمة عن أدائهم يتم تقديمه إلى السلطة المختصة، موضحًا: «على أن يُبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه».
وتابع: «يجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي، ولا يكون تقرير تقييم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه».
تقييم الأداء والأجر
وردًا على سؤال ربط تقييم الأداء بالأجر، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إنه في حالة وجود تقريرين سنويين لموظف بمرتبة ضعيفة، يتم عرض الأمر على لجنة الموارد البشرية «HR»، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، تقترح خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
واستكمل: «إذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد».