أمين سر «القوى العاملة»: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي.. ولن يتضمن «استمارة 6»
النائبة ألفت المزلاوى
أكدت النائبة ألفت المزلاوى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد سيخرج بشكل جيد ومتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة وذلك كشركاء فى التنمية، وأن الحكومة والبرلمان حريصان على تقديم مشروع قانون جديد يحقق الأمان الوظيفى ويعمل على جذب استثمارات جديدة من قبل أصحاب الأعمال وصوغ تعريف واضح للحقوق والواجبات التى يقوم بها الطرفان من أجل صالح العمل.
ألفت المزلاوى: قرارات الحماية الاجتماعية هدية من الرئيس
أوضحت «المزلاوى»، فى حوارها مع «الوطن» أن حزمة القرارات التى اتخذت للحماية الاجتماعية، هدية من الرئيس السيسى، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، فهناك دول عظمى لم تُقبل على زيادة الأجور لمواطنيها فى ظل هذه الأزمة الطاحنة وأن هناك تطورات عديدة طرأت على ملف العمال فى مصر خلال السنوات الماضية خاصة العمالة غير المنتظمة التى تحولت من فئة مهمشة إلى أولوية من أوليات القيادة السياسية.. وإلى نص الحوار:
كيف ترين حال العامل المصرى؟
- هناك تطورات عديدة طرأت على ملف العمال فى مصر خلال السنوات الماضية خاصة العمالة غير المنتظمة التى تحولت من فئة مهمشة إلى أولوية من أوليات القيادة السياسية التى تعمل منذ توليها القيادة على التعامل بحكمة شديدة فى ملف العمال ودعمهم، وشهدنا على ذلك بصرف دعم للعمالة غير المنتظمة، وكذلك شهادات تأمينية شملت عدداً كبيراً من العمالة، ثم تطور الأمر إلى الصعيد التشريعى، الذى تناول أبرز مشاكلها.
كيف كانت القيادة السياسية حريصة على دعم ملف العمال؟
- القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية بشأن الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً مهمة، وأرى أن حزمة القرارات التى اتُّخذت للحماية الاجتماعية، هدية من الرئيس السيسى، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، فهناك دول عظمى لم تُقبل على زيادة الأجور لمواطنيها فى ظل هذه الأزمة الطاحنة.
هل هناك امتيازات يحظى بها العامل فى مصر؟
- هناك العديد من التطورات التى شهدها الملف كما قلت، منها الأجور كتحديد الحد الأدنى للأجور والمعاشات، المبادرات الوطنية، المبادرات الاجتماعية، وغيرها، وذلك ضمن عمل الدولة المصرية للتخفيف من آثار التضخم والأزمة الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى الحوافز الاجتماعية التى يتم صرفها مع الأجر، ودعم أصحاب المعاشات، كما أن العامل يستفيد من المبادرات القومية والاجتماعية التى تنظمها الدولة بأشكالها المختلفة، كل هذه الخطوات تصب فى مصلحة العامل المصرى.
كما أن هناك بنوداً فى قوانين التأمين الاجتماعى وقانون التأمين الصحى تحمى العامل من الأزمات، ففى قانون التأمين الصحى يحق للعامل أن يُعالج بالمجان وفى قانون التأمين الاجتماعى يتم صرف معاش لهذه الفئة، وتتكفل الدولة بدفع قيمة اشتراك صاحب العمل، وعلى العامل دفع قيمة اشتراكه فقط.
المشروعات القومية تعود بالنفع على العمالة غير المنتظمة
وماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
- مجلس النواب ممثل فى لجنة القوى العاملة حريص كل الحرص على صدور قانون العمل الجديد بشكل جيد ومتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة كشركاء فى التنمية، فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، ولجنة القوى العاملة تعمل مع الحكومة على صون حقوق العمال، حيث استمعنا لكل الآراء والجهات المعنية بالقانون الجديد، وانتهينا للعديد من التوصيات المهمة، منها أنه لن تكون هناك استمارة 6 فى القانون الجديد التى كان يعانى منها جميع العمال.
والقانون الجديد سيتم من خلاله تفعيل دور النقابات العمالية بشكل أكبر وأفضل وتتم مناقشة إنشاء مجلس أعلى للتدريب للدفاع عن حقوق العمال وتمكينهم وتدريبهم على أعلى مستوى وخلق كوادر قوية.
وكيف تسهم المشروعات القومية فى تحسين حال العمالة غير المنتظمة؟
- بالطبع ساهمت بشكل كبير، هذه المشروعات التى تستوعب نسبة كبيرة من البطالة بين العمال والشباب، وتعود بالنفع على العمالة غير المنتظمة من خلال توفير فرص عمل طويلة المدى تمتاز بالاستمرارية والاستدامة، إضافة إلى مساعدتها لهم فى اكتساب الخبرات فى مجال الإعمار وغيره من المجالات التى يذهب للعمل بها، بالتالى يمكن للدول المجاورة أن تستعين به من أجل الإعمار، وبذلك تكون وفرت فرص عمل مرموقة لهذه الفئة، وفى رأيى أن الفترة الحالية التى يجرى فيها العمل على إنشاء مشروعات قومية كثيرة، هى فترة ازدهار للعامل المصرى.
الحفاظ على العمالة
القانون الجديد أقر بحق العامل فى الحصول على ملف التأمين الخاص به فى أى وقت يطلبه حتى بعد أن يترك العمل، كذلك من المقترحات القائمة فى القانون الجديد الحفاظ على ملف العامل لمدة 5 سنوات، فنحن حريصون كمجلس نواب والحكومة أيضاً على تقديم مشروع قانون جديد يحقق الأمان الوظيفى ويعمل على جذب استثمارات جديدة من قبل أصحاب الأعمال وصوغ تعريف واضح للحقوق والواجبات التى يقوم بها الطرفان من أجل صالح العمل.