خبير يوضح أهمية «الرخصة الذهبية» بعد قرارات الرئيس: تُحدث طفرة في الأعمال
الرخصة الذهبية
22 قرارا مهما وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتعلق بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، وذلك للتيسير على المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار، وفي مقدمة هذه القرارات التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أوضح أن هذه الرخصة كانت خاصة بالأنشطة الاقتصادية الجديدة والمرتبطة بالأمن القومي والمشاريع العملاقة والاستراتيجية لأنها كانت تعطي تسهيلات كبيرة، في حين أن القرارات الحالية بالتوسع في الرخصة الذهبية تتعلق بمشاريع مختلفة، وكذلك زيادة قاعدة المشاريع، ولن تكون مقتصرة على مشاريع معينة.
وذكر لـ«الوطن» أن الرخصة الذهبية، تعطي صلاحية البدء في العمل في الحال، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، وهي أسرع من «الشباك الواحد»، وتحدث طفرة في الأعمال، كما يبدأ المستثمر العمل منذ لحظة حصوله على الرخصة، وتستكمل الإجراءات بعد ذلك، سواء من الدفاع المدني وموافقات البيئة للماكينات، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز المدن الصناعية لتخصيص قطعة الأرض وخلافه.
توفر الوقت والجهد
وأشار «العمدة» إلى أن الرخصة الذهبية توفر نحو عام ونصف في قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع الصناعات المعدنية التي تتجاوز العامين للحصول على الرخصة العادية، كما تعطي صلاحية للمُصنعين لاختصار إجراءات كثيرة في مشروعاتهم.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي اتخذت اليوم لفتح الباب للاستثمار تبعث على التفاؤل بمستقبل القطاع الصناعي، موضحا أنّها مؤشر قوي لتحقيق أحلام وطموحات المستثمرين الصناعيين في القضاء على البيروقراطية في قطاعات الدولة كافة، كما أن تبسيط الإجراءات أمام رجال الصناعة يكسب اقتصاد البلاد زخما استثماريا كبيرا.
الحرص على اتخاذ ما يلزم
وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وأكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.