تجديد حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة.. قانوني يوضح العقوبة
حبس - صورة تعبيرية
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس أحد الأشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
تفاصيل سقوط المتهم في قبضة الشرطة
التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة بالقاهرة توصلت إلى أن المتهم مقيم في منطقة مدينة نصر ويقوم بالإتجار في النقد الأجنبي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
وقام رجال الشرطة بضبطه وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية وهاتف محمول، كما اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
أما عن العقوبة القانونية، أوضح المحامي حسام همام خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 126 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
وأضاف: «قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».