التوصيات:حزمة تشريعات ضد التعذيب وتنظيم بناء الكنائس وتعديل "التظاهر"
أوصى التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب، ومفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحرية الصحافة والإعلام، وبناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والهيئة المستقلة للانتخابات، والحريات النقابية، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون تنظيم التظاهر الصادر فى نوفمبر 2013، فضلاً عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتلاءم مع الدستور الجديد.
وطالب المجلس، الحكومة بسرعة توفير الأمن بمفهومه الشامل، وتأكيد سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والحد من البطالة، وتعزيز حرياتهم بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير والحريات النقابية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتطوير العشوائيات.
وكرر المجلس المطالبة بتعديلات لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014 بتجريم التعذيب بجميع صوره وأشكاله ومحاربة الإفلات من العقاب، كما طالب المجلس باتخاذ تدابير وقائية ضد التعذيب فى السجون ومقار الاحتجاز، والإفراج الفورى عمن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014.
وطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتتسق أحكامه مع دستور 2014 فى حماية الحرية الشخصية وإقرار حق الادعاء المباشر فى جرائم الاعتداء عليها أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التعذيب، وإدراج ضمانات الحقوق والحريات وفقاً لدستور 2014، وتعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 والمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين.
وقال التقرير، إن الحق فى التجمع والتظاهر السلمى تعرض لانتهاكات من قوات الأمن، خلال مدة التقرير، وصدر فى نوفمبر 2013 قرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، إلا أنه لم يأخذ بكل التحفظات التى أبداها المجلس على مشروع القانون، كما اعترضت المنظمات الحقوقية المصرية عليه باعتباره مقيداً للتظاهر السلمى، وطالب المجلس بتعديل القانون وفق مقترحاته اتساقاً مع الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم وفقاً لدستور 2014، وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية لتعزيز المحاكمة المنصفة والعدالة الناجزة وتفادى بطء التقاضى وزيادة عدد القضاة والدعم الفنى والخدمات المقدمة لهم.
وطالب بتعديل تشريعى لتحديد جرائم الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والعسكريين بسبب أداء وظائفهم، وقصر هذا التطبيق على حالة الحرب والتعبئة لها والنزاعات المسلحة وفقاً للمعايير الدولية، وكذلك بإصدار قانون مكافحة الإرهاب للحفاظ على أمن الوطن والمواطن ودون إهدار للحقوق والحريات أو المساس بها.
كما طالب بتعديل القانون المنظم لها وفقاً لدستور 2014 الذى أكد حق تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وذلك بالنص على عدم جواز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
وأكد ضرورة إصدار قانون جديد وفقاً لدستور 2014 الذى أكد حق تكوين الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، وممارسة أنشطتها بحرية دون تدخل من الجهات الإدارية، مطالباً بسرعة إصدار التشريعات المعززة لحرية تداول المعلومات وحرية الرأى والتعبير وفقاً للدستور واتخاذ التدابير اللازمة احترامها.
وأكد المجلس ضرورة تعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقاً للمعايير الدولية، وللتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج وللعمال والفلاحين وفقاً للدستور الجديد، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وتشكيل جهازها المؤسسى.
ودعا المجلس الحكومة للالتزام بحماية حقوق اللاجئين، وإعادة النظر فى التحفظات المصرية على اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين، وإصدار التشريعات اللازمة، وتوفير ضمانات معاملة اللاجئ من منطلق حقوق الإنسان.
ورصد المجلس تزايداً فى معدلات الفقر، وانخفاض معدل النمو الاقتصادى منذ يناير 2011 نتيجة ظروف المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر، مما أثر سلباً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالباً الحكومة بتكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وتوفير وإتاحة تعليم عالى الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، ورعاية صحية عالية الجودة، والقضاء على الأمية وفق جدول زمنى وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنوها 15 مليوناً فى بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العينى بما يضمن وصوله لمستحقيه.
وطالب القومى لحقوق الإنسان بضرورة إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، كما أعد مشروعاً لدعم المشاركة السياسية للمرأة يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية لتنتهجها الأجهزة الحكومية، كما تطبق الدولة التخطيط بالنوع ولتقليل الفجوة النوعية، إلا أن هذه الفجوة ما زالت كبيرة خاصة فى مجال الأمية والتسرب من التعليم والفقر والبطالة وتولى المناصب العليا والقضائية والتمثيل النيابى، وكذا لجان صياغة الدستور.
ورصد المجلس، استمرار التسرب من التعليم وارتفاع معدل التقزم، ومعاناة أطفال الشوارع التى تصل فى بعض التقديرات لأكثر من مليونى طفل، وظاهرة الاستغلال السياسى للأطفال وعمالة الأطفال التى تحرمهم من التعليم فضلاً عن تعريضهم للمخاطر الصحية وللعنف، واستمرار عادة ختان الإناث، ويطالب المجلس باستراتيجية شاملة لمواجهة هذه المشاكل الأساسية بأساليب جديدة وأكثر فعالية.
وطالب المجلس الحكومة بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع أحكام دستور 2014 موضع التنفيذ فيما يتعلق بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذوى الإعاقة.
وقال التقرير، إن المجلس يواصل أنشطته فى نشر مبادئ حقوق الإنسان من خلال عقد ندوات ودورات تثقيفية لقطاعات مختلفة فى المجتمع، كما ينظم برامج مسابقات تثقيفية فى الإذاعة، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدنى على مراقبة الانتخابات، مطالباً بمواصلة الحكومة جهودها لنشر مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن تبنى سياسات خلاقة من خلال استخدام الإعلام والدراما والمساجد والكنائس والنوادى.
ورحب المجلس بدعوة الحكومة للمقررين الخاصين بالعنف ضد المرأة، والحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، والاتجار بالأطفال والخبير المستقل عن آثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الأخرى على حقوق الإنسان ويدعو المجلس الحكومة للاستجابة لطلبات المقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص بحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، والمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب.
ودعا إلى الالتزام بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالباً بالانضمام إلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية كالبروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (2002)، والبروتوكول الاختيارى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسحب التحفظات على الاتفاقيات الدولية كالتحفظات الخاصة بالمادتين 2، 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خاصة بعد قرار دستور 2014، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التى تسهم فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى (2006) وبروتوكول حقوق المرأة فى أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب (2003) والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمى لمكتب المفوضية بالقاهرة.