«امسك كرش»: 60% من رجال الأعمال يدفعون رشاوى للموظفين
«امسك كرش»: 60% من رجال الأعمال يدفعون رشاوى للموظفين
محمد جمال
قالت حملة «امسك كرش» إن نحو 60% من رجال الأعمال المصريين يدفعون رشاوى للموظفين فى أغلب المصالح الحكومية، بهدف إنجاز تراخيص مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة فى قطاعات الإسكان ومواد البناء، والطاقة، والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى القطاعين الصناعى والزراعى، وأكد محمد جمال حمزة، مؤسس الحملة، أنهم أجروا مؤخراً استطلاعاً للرأى ضم نحو 60 رجل أعمال مصرياً، حول أبرز المعوقات التى تواجه مشروعاتهم الاستثمارية، واشتكى 60% منهم من البيروقراطية والروتين الحكومى فى بعض الأجهزة، وعلى رأسها وزارات الاستثمار، والزراعة، والإسكان، والكهرباء، والمحليات، وأن هذه الجهات تسببت فى تعطيل مشروعاتهم، مضيفين: أن «الرشوة» هى طوق النجاة، للحصول على التراخيص اللازمة لمشروعاتهم، وأن 40% اشتكوا التضارب فى القوانين وتعدد جهات إصدار التراخيص.
مؤسس الحملة: المستثمرون يشكون من البيروقراطية فى 6 وزارات
وتابع مؤسس الحملة المكونة من نشطاء وصحفيين بالتعاون مع جهات رقابية: أغلب رجال الأعمال يكون لديهم خياران، إما دفع الرشوة واستخلاص تراخيص المشروعات الخاصة بهم، أو البحث عن أسواق خارج مصر لمشروعاتهم، إلا أن أغلبهم يرون أن هناك مؤسسات فى الدولة يغلب عليها الروتين والفساد ما زالت تعمل ضد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحقيق آماله فى جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى. وأشار إلى أن استطلاع رأى رجال الأعمال استحسن النظام الإلكترونى لإنجاز التعاملات بين المستثمر والدولة، واصفاً إياه بـ«الحل الوحيد لتحسين صورة الدولة والقطاع الحكومى» بعدما اهتزت صورته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وتابع «حمزة» أن جريمة «الرشوة» هى أبرز أوجه الفساد بين الموظف العام وأصحاب المصالح، ويعرفها القانون المصرى بأنها العائد الناتج عن متاجرة الموظف العام بأعمال وظيفته، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتعد أشكالها لكن الأكثر شيوعاً هو الكسب غير المشروع على حساب المصلحة العامة.