غضب بين أئمة «الأوقاف» بسبب «الرواتب»
أئمة وزارة الأوقاف أثناء إحدى الوقفات الاحتجاجية «صورة أرشيفية»
أبدى عدد كبير من أئمة «الأوقاف» استياءهم وغضبهم من تفاوت صرف رواتبهم بين مديرياتها على مستوى الجمهورية، مطالبين بإصدار منشور موحد بها ومواجهة التخبط الإدارى، وهدد عدد منهم برفع دعاوى قضائية للمطالبة بصرف الحد الأدنى للأجور بأثر رجعى دون احتساب بند التحسين البالغ «350 جنيهاً»، ضمن الأجر الوظيفى، استناداً للفتوى الصادرة من «مديرية المالية» بالإسكندرية بعدم جواز احتسابه. وقال الشيخ أحمد البهى، إمام بالأوقاف، إن الأئمة تعرضوا لظلم بَيّن، وتم حرمانهم من الحد الأدنى للأجور منذ تطبيقه على العاملين بالدولة قبل عامين، لاحتساب بند التحسين ضمن الأجر الوظيفى، وما تم صرفه لهم تم خصمه بأثر رجعى، مؤكداً أن «أوقاف الإسكندرية» حصلت على فتوى رسمية من «مديرية المالية» بالمحافظة بعدم جواز احتسابه، وبالتالى يحق للأئمة صرف الحد الأدنى كاملاً مثل باقى الموظفين والإداريين.
وطالب الشيخ أحمد موسى طه، إمام وخطيب، بمساواة جميع الأئمة فيما يتقاضونه، وعلى الوزارة إصدار منشور موحد بشأن مفردات رواتبهم، مثلما فعلت بشأن صرف «الألف جنيه» بدل صعود المنبر لكل إمام معين، مضيفاً أن أحد أئمة البحيرة رفع دعوى قضائية مؤخراً أمام مجلس الدولة أرفق معها مفردات «راتبه»، وأخرى مماثلة لأحد زملائه تابع لـ«أوقاف الإسكندرية» وكلاهما تعيين سنة واحدة، وطالب فى الدعوى بالمساواة بزميله، داعياً كل الأئمة للتحرك ورفع دعوى مماثلة حتى يتساوى الجميع فى الحصول على حقوقهم. ودعا الشيخ إبراهيم حسن، إمام وخطيب بالأوقاف، إلى تشكيل وفد من أئمة كل محافظة لمقابلة المدير المالى والإدارى بالمديرية فى حضور وكيل الوزارة، والاستناد إلى الفتوى المالية الصادرة فى الإسكندرية، وفى حالة رفض تحقيق المساواة يتم التنسيق بين الجميع لرفع دعاوى قضائية.
وقال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، إن الوزارة تتواصل مع المديريات لتدارك أى خطأ موجود ومنح الأئمة كافة حقوقهم دون زيادة أو نقصان، وأنها حريصة على تحقيق العدل والمساواة.