"حقوق الإنسان بالمحامين": تقرير "العفو الدولية" إهانة في حق مصر
محمد فاروق
قال محمد فاروق المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن ما جاء بتقرير منظمة العفو الدولية يعتبر إهانة حقيقية في حق مصر، ومليء بالبيانات الخاطئة غير الموثقة أو المدروسة من القائمين على إعداد هذا التقرير في بعض النقاط التي تم ذكرها.
وأضاف فاروق، أن هذه النقاط التي اعتبروها تقصيرا وقمعا في مصر تدل على عدم وعيهم الحقيقي بما يدور داخل البلاد، أو عدم وعيهم بالثقافة أوالقوانين المصرية، ولا تدل على الشفافية الحقيقية التي تعمل هذه النظمة من خلالها.
وتابع "ذكر التقرير في موضوع كما سمي بالتقرير( المحاكمات الجائرة) وقد اعترضو خلالها على المحاكمات التي تمت ضد جماعة الإخوان المسلمين والقبض على المتظاهرين، فقد سميت كما جاء بالتقرير فادحة الجور، وهذا الشيء غير صحيح تماما لأنهم لم ينظروا إلى أعمال التخريب التي قامت بها هذه الجماعة، ومن يتبعهم ولم يطلعوا على أوراق إحالة هؤلاء للقضاء وما قاموا به سياسيا واجتماعيا داخل الدولة، كما اتهموا هذه المحاكمات أنها بناء على أمر سياسي فقط وأن النيابة العامة لم تكن تملك أوراق لمحاكمتهم وهذا يعتبر تعديا سافرا على القضاء المصري".
وأوضح فاروق أنهم "اتهموا السلطات المصرية أنها مازالت تفرق وتميز بين المرأة والرجل والتعسف ضدها في إشغال المناصب والعمل المجتمعي، وهذا أكبر دليل أنهم لا يعلمون أن المرأة المصرية أصبح لها شأن كبير خلال السنوات الأخيرة، وآخر هذه التجارب مجلس الشعب الحالي، فقد فازت 87 نائبة في هذا المجلس لأول مرة في التاريخ وأيضا تعيين المرأة قاضية ووزيرة وتعيينهم في الشرطة والجيش فقد حققت المرأة نجاحات في شتى المجالات، ونجحت في الحصول على حقوقها دون تمييز".
وأشار فاروق إلى اعترضهم على قانون الأحوال الشخصية، "وتحديدا أن مصر لم تعط المرأة المصرية الحق في الطلاق إلا إن تنازلت عن حقوقها، وهذا شيء لم تمنعه القوانين وإنما هذا راسخ في الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأول للتشريع للقانون المصري".
وأضاف: "كل هذه الأمور وغيرها التي تحدث عنها هذا التقرير يعتبر إدانة لهم لأنهم أثبتوا بذلك أن هذه الدراسات لا تتم بناء على دراسة جادة أو معلومات مدروسة جيدا، ولكنها تتم بناء على آراء شخصية أو ميول من قاموا بتحرير هذا التقرير وأناشد القائمين على هذه المنظمة تحري الدقة في المعلومات التي يعلنوها في تقاريرهم، لأن مثل هذا التقارير تضر بصورة مصر أمام العالم".