بالصور| "الوطن" تنشر اقتراح "دفاع" البرلمان لمد قرار الرئيس حول حماية المنشآت
النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب
حصلت "الوطن" على نص اقتراح بقانون بمد العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة الحيوية، والذي تقدم به النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، و3 نواب من أعضاء اللجنة، وهم أحمد العوضي وحمدى بخيت وأحمد مدين.
وجاء نص الاقتراح كالتالى:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى القانون رقم1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشأت الحيوية فى الدولة
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة الحيوية،وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى،وبعد موافقة مجلس الوزراء،وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة.
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
"مد العمل بقراررئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة الحيوية لمدة عامين".
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً به من اليوم التالى لتاريخ نشره".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ووفقاً للمذكرة الايضاحية للاقتراح، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها:
1- صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية والمتضمن عدة أحكام أهمها:
- تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية وتعد هذه المنشأت فى حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
- الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى طوال فترة سريان القانون.
- يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28- 10 -2014
- ونظراً لأن تطبيق هذا القانون أدى إلى تراجع فى الجرائم التى ترتكب على المنشأت العامة والحيوية بالدولة إلا أن الأمر يستلزم مد العمل بهذا القانون لمدة سنتين حتى يتمكن القضاء العسكرى من الفصل فى القضايا التى مازالت متداولة أمامه، وكذا مواجهة الجرائم التى ترتكب خلال الفترة القادمة وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة حتى تستقر الأمور فى البلاد وتزدهر التنمية بالاضافة لاستمرار القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشأت الحيوية.