حجز قضية الاستيلاء على 10 ملايين دولار من "مصر للطيران" إلى جلسة 11 أبريل
حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، قضية الاستيلاء على 10 ملايين دولار من أموال شركة مصر للطيران، المتهم فيها 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، إلى جلسة 11 أبريل القادم للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة لأقوال الدفاع الذى أكد أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير لجنة الفحص أثبتا أن بيع الطائرتين من جانب المتهمين هو قرار صائب، وجاء فى الوقت المناسب وبإجراءات سليمة، وحقق ربحا للشركة قدره 69 مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدي محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال) من قيادات قطاع الطيران المدني تهم الإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت بـ9 ملايين و669 ألف و493 دولاراً، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التي يعملون بها، وهي الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية، جراء قيام المتهمون الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جي تي باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.