سفير قطر بتركيا: لا نرى خطرا حيال الاستثمار في أنقرة
السفير القطري لدى العاصمة التركية أنقرة
أفاد السفير القطري لدى العاصمة التركية أنقرة "سالم مبارك آل شافي"، أن بلاده لا ترى أي خطر سياسي أو اقتصادي حيال الاستثمار في تركيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير القطري لمراسل الأناضول، أوضح فيه أن قطر كانت من بين الدول السباقة للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا التي نفذتها عناصر من منظمة فتح الله غولن الإرهابية (الكيان الموازي) منتصف يوليو الماضي، لافتاً إلى أن الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة عقب المحاولة وأكد دعم بلاده للحكومة المشروعة المنتخبة.
وقال آل شافي "إن هناك علاقات استراتيجية راسخة ومتينة بين البلدين، ولا نرى أي خطر من شأنه أن يمنع الاستثمار في تركيا، وقريباً سيكون هناك محادثات رسمية من أجل بحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية".
وذكر آل شافي أن قطر بذلت ولا تزال تبذل ما في وسعها من الناحية الاقتصادية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أنهم "بدأوا برؤية النتائج الإيجابية لذلك في قطاعات المقاولات، والعقارات، والبنية التحتية والتمويل".
وأكد السفير القطري أن بلاده لا تزال تمتلك استثمارات في تركيا بمجالات مختلفة على رأسها التمويل والطاقة، مشيراً إلى أنهم سيعلنون خلال فترة قصيرة عن الاستثمارات الجديدة التي يخططون لها في تركيا.
وشدد آل شافي أن الأمير القطري كان أول زعيم دولة يدين الانقلابيين، وأن ذلك يعد دليلاً على علاقة الأخوة والصداقة بين كلا البلدين، مضيفاً " كما كنت السفير العربي الوحيد الذي حضر جلسة مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) الاستثنائي، من أجل التأكيد على أننا نقف إلى جانب الإرادة الشعبية".
كما ونوه آل شافي إلى أنهم يتابعون التطورات الداخلية في تركيا عن كثب، وجهود الحكومة المنتخبة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، لافتاً إلى أن علاقات البلدين مرت بامتحانات عديدة، خرجت منها في كل مرة أقوى وأمتن.وأكد السفير القطري أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستتواصل بشكل متزايد، معلناً أن اجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى بين بين البلدين المزمع عقده قريباً سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة في ضوء مصالح الشعبين التركي والقطري.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث تتركز الصادرات التركية إلى قطر على الحديد والمعادن، والآلات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى مركبات وقطع غيارها، والمنسوجات، والمفروشات والأغذية، فيما تستورد تركيا من قطر الغاز الطبيعي والبلاستيك ومنتجاته، فضلاً عن المنتجات الكيميائية.