«الحرية والعدالة» يطالب بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية
قال حزب الحرية والعدالة إن المظاهرات التى دعت إليها جبهة الإنقاذ أمام مجلس الشورى أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية أفعال مخالفة للقانون وتهدف لتعطيل السلطة التشريعية عن ممارسة عملها.
ووصف المهندس صبرى عامر، عضو الهيئة العليا للحزب، المظاهرات التى دعت إليها جبهة الإنقاذ أمام مجلس الشورى بأنها أفعال مخالفة للقانون وتهدف لتعطيل عمل المؤسسة التشريعية المنتخبة ومنعها من أداء عملها. وأضاف: «لا يمكن أن نطلق عليها مظاهرات ومثلما رفضنا تعطيل عمل المحاكم نرفض تعطيل عمل مجلس الشورى».
وأشار إلى أن هناك إجراءات يمكن من خلالها تغيير القانون بالمشاركة فى لجان الاستماع أو تقديم مسودة قانون جديد، وليس عن طريق المظاهرات، مطالباً المجلس بمواصلة نظر القانون دون الالتفات لمن يرتكب مثل تلك المخالفات القانونية.
وانتقد ياسر عبدالرافع، القيادى الإخوانى، المظاهرات، قائلاً: «هذا شىء سيئ وكل مؤسسة لها حقها فى بيئة مريحة فى العمل»، مشيراً إلى أن الشورى مؤسسة منتخبة مرتين، الأولى من قِبل المواطنين والثانية بتأكيد الدستور ونقل سلطة التشريع للمجلس، ولن يعمل المجلس على مزاج المعارضة.
وأضاف: «القضاة ليس على رأسهم ريشة حتى يتقاعدوا عند سن السبعين، وطالما أن هناك دستوراً وقانوناً على الجميع احترامهما، فيجب أن يجرى على الجميع بالتوافق دون تمييز».
وهاجم محمد البشلاوى، القيادى الإخوانى، الداعين للتظاهر أمام «الشورى»، اعتراضاً على مناقشة قانون «السلطة القضائية»، قائلاً: «هؤلاء أعوان الغرب فى الداخل يحاولون إسقاط النظام لإعادة نظام مبارك، وهم أعداء الثورة»، مشيراً إلى أن الداعين للتظاهرات تناسوا أن الإخوان خرجوا بعد الثورة إلى الميادين للمطالبة بتطهير القضاء بعد مهرجان «البراءة للجميع» الذى صدر لمصلحة قتلة الثوار.
وأضاف لـ«الوطن»، أن الاعتراض على تعديل قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ والتوقيت غير منطقى ويتنافى مع مطالب الثورة، خصوصا أن الدستور الحالى أعطى للمجلس الحق فى مناقشة قانون السلطة القضائية وتعديله، مشيراً إلى أنه لا يوجد مانع فى تأجيل مناقشة القانون لحين انعقاد مجلس النواب المقبل بشرط أن يستقيم القضاء.