«أبوشقة»: عرض تعديلات «الإجراءات الجنائية» خلال 45 يوماً
المستشار بهاء أبوشقة
قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ستخرج فى 600 مادة، وستُعرض على الجلسة العامة خلال شهر ونصف الشهر للتصويت عليها، مشيراً إلى أن العام القضائى الذى يبدأ أكتوبر 2018، سيشهد التعامل بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف «أبوشقة» لـ«الوطن» أن التعديلات ستسمح للقاضى بأن يكون على درجة «رئيس استئناف»، فى قضايا الحريات، ليكون ضمانة من شأنها تقييد الحبس الاحتياطى، لافتاً إلى أنه سيضع بالتعديلات التى ستعد بمثابة قانون جديد، ضمانات غير مسبوقة، بالنسبة للحبس الاحتياطى، بحيث يكون فى أضيق الحدود، ونكون أمام بدائل للحبس الاحتياطى، دون أن يتحول الحبس الاحتياطى لعقوبة، وهناك اتجاه لوضع مادة خاصة بالتعويضات، للمتضرر من الحبس الاحتياطى، إذا أثبت وجود حالة مخاصمة.
وتابع رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، قائلاً: إنه لن يكون هناك حبس احتياطى إلا فى حالات بها إجرام، وتمثل خطورة على التحقيق، وسيقتصر على الحالات التى تقتضى فيها مصلحة التحقيق ذلك، وسيتم الالتزام بالضمانات الدستورية، بالنسبة لحق المتهم فى مراحل الاستدلال والتحقيق، والمحاكمة أيضاً، فضلاً عن التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى، وسيتم تفعيل المادة 162 من الدستور، الخاصة بالمنع من السفر، بحيث نكون أمام ضمانة حقيقية فى المنع من السفر، باعتبار أنه يمس ضمانة دستورية، وهو حق الإنسان فى التنقل، حسب قوله. وأشار إلى أن تحديد الإقامة الجبرية، تحت رقابة قضائية فى التنقل، ستكون أحد بدائل الحبس الاحتياطى، وكل هذه الضمانات ستنقل مصر نقلة عصرية حديثة.