سرية بيانات المخابرات والجيش والداخلية تثير أزمة فى مناقشات قانون المعلومات
شهدت جلسة الحوار المجتمعى الخاصة بقانون إتاحة البيانات والمعلومات، التى عقدتها وزارة الاتصالات أمس «الخميس»، خلافات حادة على مواد القانون المتعلقة بتعريف جهات الأمن القومى التى تختص بحماية البيانات والمعلومات التى كفل لها القانون حق السرية التامة.
وجاءت الانتقادات بعد تحديد مقترح القانون لجهات الأمن القومى بوزارة الداخلية والمخابرات العامة والقوات المسلحة، وأن تلك الجهات الثلاث فقط لها حق ضمان سرية معلوماتها.
وشن الناشط السياسى عمرو غربية هجوماً حاداً على لجنة تشريعات وزارة الاتصالات التى أعدت مقترح القانون، وقال: إن تعريف الأمن القومى يجب أن يكون تعريفاً وظيفياً فقط وليس تعريفاً للجهات، مشيراً إلى أنه يجب ألا تتمتع جميع جهات ومعلومات الأمن القومى بطابع السرية المطلقة، لأن الأصل فى القانون الإتاحة وليس المنع.
وأضاف أن مقترح القانون يفتقر إلى الصالح العام، وأنه تجب إتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة، حتى لو كانت جهات الأمن القومى الثلاث تحتفظ بها. وانضم إليه اللواء عادل عبدالمقصود عفيفى، مؤسس ورئيس حزب الأصالة، الذى طالب بإعادة تعريف جهات الأمن القومى التى تتمتع بسرية البيانات، وضرب مثالاً ببعض جهات وزارة الداخلية، مثل المرور والهجرة والجنسية والأحوال المدنية، التى يحتاج الأفراد العاديون والباحثون وغيرهم معلومات منها لأشخاص وجهات، لافتاً لضرورة إلزام القانون جميع جهات الدولة، بما فيها جهات الأمن القومى، بإتاحة المعلومات ما لم تكن سرية للغاية، ونشر كل ما هو غير سرى على موقع الحكومة الإلكترونية.
ودعا عفيفى لتعريف طبيعة البيانات والمسئول عن تحديد سريتها، حتى لا يتم التحايل على عدم إفصاح تلك الجهات عن المعلومات، بحجة وجود بنود فى القانون تكفل لها السرية.
الدكتور حسام لطفى، أستاذ القانون بجامعة بنى سويف عضو لجنة وضع قانون إتاحة المعلومات، اعترف بأن اللجنة واجهت لغطاً حول مفهوم الأمن القومى، وقال: إنه ستتم دراسة اقتراح إعادة النظر فى تحديد جهات الأمن القومى، وتحديد قواعد الإفصاح فى تلك الجهات بما يحفظ المعلومات السرية لأمن البلاد.
وواجه تشكيل «المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات» موجة من الانتقادات لاستحواذه وحده على 15 من إجمالى 48 مادة فى القانون، وتمتعه بحصانة قانونيه وعدم جواز الطعن على قراراته ونفاذها، بعد التظلمات والطعون، خاصة إذا تم تأييد قرارات المجلس من القضاء الإدارى فيكون تنفيذها فورياً، بما يشبه حصانة لجنة الانتخابات الرئاسية!