"النسيجية" تتهم مستوردين بتهريب "الترامادول" في شحنات الأقمشة
اتهمت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، عددا من المستوردين بإدخال حبوب "ترامادول" المخدرة عن طريق تهريبها ضمن "كونتيرات" الأقمشة التى يتم إدخالها للسوق المصرية.
وكشف محمد المرشدى رئيس الغرفة فى اجتماع عقدته الغرفة مؤخرا أن حجم التجارة بقطاع الغزل والنسيج يبلغ 30 مليار جنيه سنويا وأن نصيب السلع المهربة منه يبلغ 50% كحد أدنى بما يوازى 15 مليار جنيه حاليا، وهو ما يهدر 5 مليار جنيه ضرائب وجمارك على الدولة.
وقال المرشدى إن الصناعة المحلية تعانى من حرب شرسة بسبب قيام بعض المستوردين باستغلال عدم إحكام الرقابة على المنافذ فى استيراد مواد مخدرة، موضحا أن هؤلاء المستوردون يقومون ببيع الأقمشة المستوردة بأسعار تقل 50% عن تكلفتها الاستيرادية، وأن الحاوية الواحدة "الكونتر" تحقق للمستورد أرباح تصل إلى 6 ملايين جنيه من المخدرات، قائلا: "إن فساد بعض موظفى الجمارك يسهم فى تمرير تلك الحمولات" .
وناشدت الغرفة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بالتوقيع على المذكرة المشتركة التى تم إعدادها من قبل وزيري الصناعة والمالية وتم رفعها لمجلس الوزراء من أجل حماية الصناعة المحلية والتى نصت على مواجهة الأضرار المؤثرة على السوق المحلى والصناعة المصرية فى تهريب السلع الأجنبية من خلال التنسيق بين وزارة الدفاع والمالية لتكثيف الجهود وسد منافذ التهريب، وضبط الأسواق الداخلية وتفعيل الفاتورة فى حركة البيع بالداخل بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية لمنع تهريب السلع المصرية فى الداخل، وضرورة إخضاع كل الواردات المصرية لأجهزة الأشعة بالمنافذ الجمركية لاحتوائها على مخدرات وترمادول.
وأضاف أن المذكرة تضمنت أيضاً إجراءات وشروط للمصانع التى تعمل بنظام السماح المؤقت بأن تستورد 50% من قدرتها الإنتاجية مع السماح بالتشغيل الخارجى بضوابط من خلال إنشاء وحدة بإدارة الجمارك لمتابعة ومراقبة المصانع فهذا القرار سيحد من ظاهرة التهريب وأستغلال السلع الواردة من الخارج فى إستيراد مواد مخدرة وأن هذه الأجراءات تنتهى فى غضون 24 ساعة فقط فى حالة استيفاء البيانات المطلوبة.