«الحرية والعدالة» يضع «خارطة طريق» للحكومة لتنفيذ خطة الـ100 يوم
وضع حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للإخوان، «خارطة طريق» للوزراء الجدد فى أول حكومة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لتنفيذ برنامج النهضة فى الـ100 يوم الأولى، تضمنت شرحاً مفصلاً لكل جوانب البرنامج وطريقة عملهم، خلال الفترة الأولى، خصوصاً ما يتعلق بالوزارات الاقتصادية.
وحصلت «الوطن» على بعض ملامح خطة عمل الوزارات الاقتصادية التى يفرض عليها الحزب سرية تامة، ووضع الأولوية لوزارة المالية فى تنفيذ عدد من الأهداف، على رأسها ترشيد الموازنة العامة والسيطرة على عجز الموازنة والتعاون مع عدد من الدول الصديقة لتوفير استثمارات مالية لدعم خزينة الدولة وزيادة محصلات الضرائب من جدية التحصيل.
وتضمنت خطة «المالية» أيضاً دراسة فكرة الصكوك الإسلامية ومحاولة تطبيقها، خصوصاً أن أعضاء «الحرية والعدالة» تقدموا بهذا المشروع للبرلمان قبل حله، والبحث عن مشاركات اقتصادية دون اللجوء إلى الاقتراض، وأخيراً إحداث تعديلات وإضافة تشريعات ضريبية.
وقال قيادى فى الحزب لـ«الوطن»، إن نجاح الدكتور مرسى يعنى تطبيق برنامج النهضة الذى تنفذه الحكومة القادمة عند تشكيلها، وعليها أن تستلهم خطتها من البرنامج، لذلك أعد الحزب خطة تعريفية كدليل لعمل الوزارات حتى لا تكون «جزراً منعزلة».
وأضاف: «وضعنا فى خريطة العمل رؤية اقتصادية واستراتيجية وبرنامجاً تفصيلياً يجرى تنفيذه طوال الـ4 سنوات، وتركنا مساحة كبيرة من التحرك للوزراء فى إطار البرنامج دون الالتزام بالتنفيذ الحرفى لما قدمه الحزب».
وفيما يتعلق بوزارة التموين، أكد المصدر أن الحزب انتهى من إعداد خطة تهدف لـ«تحرير سعر الدقيق»، ليباع بسعر السوق العادى، بعد رفع الدعم الحكومى عنه، وبعدها تشترى الحكومة الخبز من المخابز بسعر التكلفة التى تصل إلى 20 أو 25 قرشاً، ثم تبيعه للمواطن العادى بـ5 قروش، على أن يكون فارق السعر هو الدعم الحكومى للخبز.