بريد الوطن| من أجل إعادة «التنمية» للقرى المصرية
تنمية القرى المصرية
أنشئ هذا الجهاز عام 1973 بقرار جمهورى رقم 891 تابع لوزارة التنمية المحلية كان من ضمن حسناته برنامج المشروع القومى للتنمية المتكاملة «شروق» لتنمية القرى المصرية بالمشاركة الشعبية، وبدأ عام 1994 وانتهى فى عام 2003، وكان مخططاً له الاستمرار لعام 2017، ليكمل تحقيق آثار مهمة على المستوى الوطنى مثل زيادة الدخل القومى بزيادة قيمة الصادرات وخفض قيمة الواردات وذلك من خلال تحسين مواصفات الإنتاج وخفض أعباء ميزانية الدولة بالمشاركة الشعبية وخفض البطالة بزيادة فرص العمل، فقانون الإدارة المحلية حتى هذه اللحظة لا يعطى المجالس المحلية فى المراكز والقرى حق إقرار خطط التنمية لقراهم، فنجح رئيس الجهاز المعين بدرجة نائب وزير وقتها الدكتور إبراهيم محرم، خبير التنمية الرياضية بجامعة عين شمس، أن يضع آلية ذاتية من هذا القانون، تتمشى مع مشروع شروق بحيث يكون للقرية المصرية قانون راسخ، ولذلك يقول الخبير: «أنا لم أحلف اليمين فسخرت القانون لخدمة الريف المصرى على حسب أولويات كل قرية فكان الذى يقرر ذلك رئيس لجنة شروق بكل قرية»، فمن الممكن أن يساهم هذا الجهاز أيضاً فى القضاء على مشكلة القمامة بإنشاء شركات تابعة له فى كل المحافظات للقمامة.. لذلك أطالب باتخاذ قرار بعودة جهاز بناء وتنمية القرية الذى ألغاه وزير التنمية المحلية الحالى.
د.حاتم مصطفى أبوعالية
مركز البحوث الزراعية- كفر الشيخ
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي
bareed.elwatan@elwatannews.com