«البورصة» تربح 30 مليار جنيه خلال فبراير.. وخفض «الفائدة» يدعم صعودها
البورصة المصرية
حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 29.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق داخل المقصورة عند 823.3 مليار جنيه، مقابل 793.4 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضى، بارتفاع قدره 3.8%.
وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر EGX30 عند 14٫803.97 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 4.79%، بينما سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنحو %5.24 مغلقاً عند 719.64 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعاً بنحو 4.54% مغلقاً عند 18٫830.24 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 ارتفاعاً بنحو 5.17% مغلقاً عند 1٫812.01 نقطة.
من جانبهم قال خبراء سوق المال إن المكاسب التى حققتها البورصة ومؤشراتها خلال الشهر الماضى، جاءت كانعكاس لقرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى الأخير والخاص بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.
أضاف الخبراء أن ذلك القرار يعتبر من السياسات التوسعية التى تهدف إلى خفض تكلفة الإقراض والتمويل، مما يساعد على جذب الاستثمارات وتنشيط البورصة وتوسيع محفظة القروض ودعم عمليات النمو والإنتاج.
وتوقع الخبراء استهداف المؤشر الرئيسى مستوى 15600 نقطة خلال المدى القصير، ومن ثم استهداف مستوى 16 ألف نقطة خلال المدى المتوسط، بدعم من توسع الشركات فى تمويل خططها التوسعية مع انخفاض تكلفة الإقراض، مشيرين إلى أن قطاعات العقارات والبنوك بالإضافة إلى القطاع الاستهلاكى من المتوقع أن تشهد أداء صاعداً بدعم من تلك القرارات الأخيرة.
ارتفاع جماعى للمؤشرات خلال تعاملات الشهر.. وتوقعات باستهداف EGX30 مستوى الـ15600 نقطة خلال الفترة المقبلة
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضى نحو 34.0 مليار، فى حين بلغت كمية التداول نحو 7٫918 مليون ورقة منفذة على 619 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 23.1 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 3٫749 مليون ورقة منفذة على 510 آلاف عملية خلال يناير الماضى.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.3% والعرب على 10.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 659.2 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 113.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت تعاملات المصريين على نحو 70.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19.0% وسجل العرب 10.5%، وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو 1٫637.2 مليون جنيه وسجل العرب صافى بيع بنحو 199.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وعلى صعيد أنشط الشركات المدرجة خلال تعاملات فبراير من حيث قيم التداول (بدون صفقات) تصدر البنك التجارى الدولى بقيمة تداول بلغت 2.008 مليار جنيه من خلال كمية تداول بلغت 25.74 مليون ورقة، تلته شركة القلعة للاستشارات المالية بقيمة تداولات بلغت 1.321 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 340.298 مليون ورقة.
واحتلت المرتبة الثالثة جلوبال تيلكوم القابضة بقيمة تداول بلغت 1.275 مليار جنيه وبتداولات 270.366 مليون ورقة، ثم أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة تداول بلغت 1.198 مليار جنيه، بتداولات 1.668 مليار ورقة، ثم بالم هيلز بقيمة تداول بلغت 1.143 مليار جنيه، وبحجم تداول 436.269 مليون ورقة.
«العقارات» و«الخدمات المالية» أكثر القطاعات تداولاً.. و«التجارى الدولى» و«جلوبال تيليكوم» و«القلعة» أنشط الأوراق المالية
وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيم التداول (بدون الصفقات)، وبلغ 4.4 مليار جنيه، عبر تداولات بلغت 1.242 مليار ورقة، وجاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك ثانى القطاعات نشاطاً، بقيمة تداول بلغت 4 مليارات جنيه، بتداولات 979.845 مليون ورقة، تلاه قطاع الاتصالات بقيمة تداول بلغت 3.170 مليار جنيه مليون بحجم تداول قدره 1.986 مليار ورقة، ثم قطاع البنوك بحجم تداول 2.472 مليار جنيه، بتداولات 56 مليون ورقة، وبالمرتبة الخامسة جاء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 1.59 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 450 مليون ورقة.
وأكدت رانيا يعقوب، رئيس شركة «ثرى واى» للتداول، أن اتجاه البنك المركزى نحو تخفيض أسعار الفائدة يعتبر من السياسات التوسعية التى تهدف إلى خفض تكلفة الإقراض والتمويل، مما يساعد على جذب الاستثمارات وتوسيع محفظة القروض بالنسبة للبنوك وبالتالى دعم عمليات النمو والإنتاج.
وأضافت أنه منذ بدء الخطة الإصلاحية والاتجاه إلى سياسة مرنة وترك سعر الصرف لقوى العرض والطلب فى السوق انخفضت قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، مما كان له آثار تراكمية فدفع البنك المركزى إلى رفع الفائدة منذ نوفمبر 2016 لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وأيضاً رفع الاحتياطى الإلزامى، مشيرة إلى أنه مع المضى فى خطط الإصلاح تمت السيطرة على معدلات التضخم التى انخفضت بصورة كبيرة فى الربع الأخير من 2017 مما دفع «المركزى» إلى سياسة توسعية فى بداية 2018 والاتجاه إلى خفض الفائدة.
وأشارت إلى أنه مع انحسار هذه المخاوف مع نهاية 2018 وتحسن أغلب المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى اتجه البنك المركزى إلى استكمال السياسة التوسعية وخفض الفائدة، مما كان له آثار إيجابية على أداء البورصة المصرية كاسرة مستويات 15 ألفاً ومتجهة إلى 15400 نقطة، متوقعة استمرار البنك المركزى فى سياسة خفض الفائدة هذا العام من 2 إلى 4% لتشجيع مناخ الاستثمار.
وتوقعت أن يسهم ذلك القرار فى زيادة السيولة داخل السوق والاقتصاد خاصة مع توقع ارتفاع عوائد الاستثمار فى البورصة، ليستهدف المؤشر الرئيسى مستوى 15600 نقطة خلال المدى القصير والوصول إلى 16 ألف نقطة خلال المدى المتوسط.
فى سياق متصل، رصدت شركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار نحو 12 سهماً متوقعاً نشاطهم بقوة خلال العام الحالى 2019، ومدرجة تحت مظلة كل من قطاعات الإنشاءات والطاقة والسلع الاستهلاكية والقطاع المالى والعقارات والسياحة والسيارات.
ووفقاً لمذكرة بحثية لـ«إتش سى» تضم قائمة الشركات كلاً من أوراسكوم للإنشاءات والسويدى للكابلات بقطاع الإنشاءات والطاقة، وجهينة ودومتى وجى بى أوتو فى قطاع المنتجات الاستهلاكية.
فيما اختارت فى قطاع البنوك كلاً من CIB وكريدى أجريكول مصر، والمجموعة المالية هيرميس وسى آى كابيتال فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وفى القطاع العقارى اختارت كلاً من أوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى وإعمار مصر.
وأوضحت أن هذه الشركات ذات ميزانيات قوية، تدعمها للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصرى لتتمكن من تمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء دون التأثير سلباً على حجم المبيعات (خاصة السلع الاستهلاكية)، متوقعة أن تستفيد الصناعات المرتبطة بالإنشاءات والطاقة من الإنفاق الحكومى فى هذه القطاعات.