"والي" بورشة "العدالة الجنائية": وقف 279 موظفا لتعاطيهم المخدرات
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى
قالت غادة والي وزيرة التضامن، إن الوزارة تمكنت من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلى 12% العام الجاري، مبينة أنه جرى تسليم الإدارة العامة للمرور 50 ألف كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات.
وتابعت وزيرة التضامن: "نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% عام 2015 إلى 2.7% خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف على 8 آلاف موظف في 8 وزارات وإحالة 279 موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل".
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة"، افتتحها المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تستمر على مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.
وسلطت الورشة الضوء، على طبيعة مرض الإدمان والجوانب النفسية والاجتماعية لمريض الإدمان، وعدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
وعلى مستوى الوقاية الأولية، أوضحت "والي"، أنه سيتم تنفيذ برامج وقائية على مستوى 5000 مدرسة و1500 مركز شباب هذا العام، موضحة أنه سيجرى تدشين حملة جديدة من حملات "أنت أقوى من المخدرات" خلال شهر رمضان المقبل.
ومن أهم مشروعات القوانين التي عرضتها الورشة، منها مشروع تعديل قانون المخدرات والذي يجرى من خلاله تجريم حيازة وإحراز المخدرات التخليقية التي تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية، ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات بما يُمّكن الدولة من التصدي الحاسم لهذه المركبات الكيميائية والتي انتشرت خلال الآونة الأخيرة ومنها مخدر "الاستروكس"، والذي تضاعفت أعداد المتقدمين للعلاج منه 5 أضعاف في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وفقاً لبيانات الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023".
ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن مجلس الوزراء اعتمد بجلسته رقم 28 قانون تعديل قانون المخدرات في 30 يناير 2019، وأحيل لمجلس النواب وكذلك مشروع قانون مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يجرى بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة بموجب حملات يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويجرى إحالة العينات الإيجابية لمعامل متخصصة لتأكيد النتائج بشكل قطعي، مع وجود هيئة مستقلة لنظر التظلمات متمثلة في مصلحة الطب الشرعي ضماناً للحيدة.
وأكدت "والي"، أن قانون المخدرات يحقق التوازن بين الردع العام وضمانات تكفل للموظف حقوقه وفق آليات محددة تبدأ بالكشف الاستدلالي، ثم إجراء التحليل التوكيدي للعينات الإيجابية للتأكد من ثبوت التعاطي بشكل قطعي ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف، مبينة أن ذلك يأتي من خلال توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومصلحة الطب الشرعي لتنظيم عملية إحالة التظلمات التي ترد من العينات الإيجابية للبت فيها من مصلحة الطب الشرعي حيث وافق مجلس الوزراء علي هذا القانون في جلسته رقم 36 بتاريخ 13 مارس 2019 وجرى إحالته لمجلس النواب
وأشارت "والي"، إلى مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة، والذي جرى إعداده بالتنسيق مع وزارات "العدل، والداخلية، والصحة والسكان" ويضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز على مستوي البنية التحتية والقوى البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقاً للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضي الإدمان؛ وجاري عرض مشروع القانون حالياً علي مجلس الوزراء.
وأكدت "والي"، "اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب علي المخدرات"، لافتة إلى أنه جرى الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا في عام 2015 إلى 22 مركزا في عام 2018.
وبينت "والي"، أنه جرى إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لتصل إلى 27 مركزا علاجيا والذي بدأ تشغيلها تجريبياً تمهيداً لافتتاحها، وضحة أنه جرى وضح خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.
واشارت "والي"، إلى أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج العام الماضي من خلال الخط الساخن بلغ 116 ألف مريض إدمان، موضحة أنه جرى تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجاناً وفي سرية كاملة، كما تم توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون و600 ألف جنيه، إضافه إلى التنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف على المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة.