المعارضة البحرينية تقترح خريطة طريق للحوار
اقترحت المعارضة البحرينية في بيان أصدرته، اليوم، خريطة طريق لاستئناف الحوار الوطني المتوقف في الوقت الراهن، ومن شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعصف بها منذ حوالى ثلاث سنوات.
وخريطة الطريق هذه التي أعلنت قبل أيام من الذكرى الثالثة لحركة الاحتجاج التي انطلقت في 14 فبراير 2011 في البحرين للمطالبة بحكم ملكي دستوري حقيقي، هي استجابة لبادرة ولي العهد سلمان آل خليفة، الذي ألتقى في منتصف يناير المجموعات السياسية لإعادة إطلاق عملية المفاوضات.
ومن أجل تشجيع الحوار، تدعو المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق الشيعية السلطات إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف المحاكمات السياسية والعمل على وقف التحريض الطائفي والمذهبي.
وأبدت المعارضة استعدادها لثلاثة اجتماعات أسبوعيا على أقل تقدير، لتسريع الحوار الذي يتعين طرح نتائجه على استفتاء شعبي كما تقول.
وطالبت بـ"تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة"، ورسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة بين المواطنين ، كما جاء في البيان.
وبالإضافة إلى المجلس النيابي الذي يتفرد "بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية" و"حكومة منتخبة"، تريد المعارضة أن تدرج في جدول أعمال الحوار إصلاح القضاء و"إيقاف التجنيس السياسي" الذي يتم كما تقول على حساب الطائفة الشيعية التي تشكل الأكثرية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية.
وفي خريطة الطريق التي سلمت الأربعاء إلى وزير شؤون الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وذلك عبر البريد المسجل، أعربت المعارضة عن حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الأخرى من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية للأزمة السياسية.
وفي أعقاب فشل جولة في يوليو 2011، استؤنف الحوار الوطني في فبراير 2013 لكنه لم يسفر عن نتيجة ملموسة. وتم تعليقه في التاسع من يناير الماضي من قبل الحكومة في غياب المعارضة التي تقاطعه منذ 19 سبتمبر على إثر توقيف أحد قادتها بتهمة التحريض على العنف.
ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: إن 89 شخصا على الأقل قد قتلوا منذ بدء الاحتجاجات.