اليوم.. آخر الجلسات السرية فى محاكمة «القرن» وسماع أقوال «الدالى» وضابط بالحرس الجمهورى
استمعت بالأمس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، لشهادة اللواء خالد ثروت، مدير قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية حول أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك فى إعادة محاكمتهم باتهامات قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، والفساد المالى.
وتنتهى اليوم الجلسات السرية التى حددتها المحكمة وحظرت النشر فيها لتعلق أقوال الشهود بالأمن القومى للبلاد، وتستمع المحكمة لأقوال العميد أركان حرب أحمد فهيم، من ضباط الحرس الجمهورى، واللواء محمد كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الحالى، ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية سابقا، حول معلوماتهما عن القضية وتناقشهما فى تلك المعلومات وتسمح لهيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى بمناقشتهما وتوجيه الأسئلة إليهما.
ووصل «مبارك» فى جلسة الأمس متأخرا على متن الطائرة الطبية المجهزة، والتى تقله من مقر إقامته بمستشفى المعادى العسكرى إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث تعقد المحاكمة، وذلك بعد أن وصل اللواء خالد ثروت، مدير قطاع الأمن الوطنى، إلى المحكمة للشهادة، فيما نقلت أجهزة الأمن كلا من جمال وعلاء مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق من محبسهم بسجن طرة، وسط حراسة أمنية مشددة، شارك فيها عدد كبير من ضباط العمليات الخاصة والمباحث والأمن العام، وشاركت فرقة من إدارة المفرقعات فى عملية تأمين نقل المتهمين إلى الأكاديمية، كما فرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا حول المبنى ومنعت دخول أى شخص سوى المحامين الحاصلين على تصاريح بموجب توكيلات من المتهمين أو المدعين بالحق المدنى.
وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ«الوطن»، إن حالة الرئيس الأسبق حسنى مبارك تحسّنت خلال الجلسة عن الجلسة التى سبقتها، بعد أن أصيب بوعكة صحية خلال نظرها، وقال الفريق الطبى المرافق للرئيس الأسبق إنه أصيب باضطراب طفيف فى ضغط الدم وتم تقديم «فنجان قهوة»، وعلاج له دون حدوث مضاعفات لحالته الصحية، فى وقت صمم فيه على استكمال الجلسة ومتابعة أقوال الشهود.
وتسمح المحكمة اليوم بدخول الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام المختلفة لسماع منطوق قرارها بتأجيل القضية، عقب انتهاء الجلسات السرية، والتى من المقرر أن تنتهى اليوم والتى كان من أبرزها شهادة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، واللواء حسن الروينى والمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين، فيما طلب المدعون بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين استدعاء المشير عبدالفتاح السيسى للشهادة فى القضية.
وكانت المحكمة انتهت من سماع شهادة المهندس عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، الذى أكد فى أقواله أن العادلى هو من أصدر أمرا شفويا بقطع الاتصالات والإنترنت خلال أحداث الثورة، وأنه اتخذ القرار بشكل قانونى ولاعتبارات أمنية، وأن وزير الدفاع وقتها لم يعترض على القرار، مشيراً إلى أن إجراء قطع الاتصالات حدث بعد ثورة يناير فى أمريكا وتحديدا فى سان فرانسيسكو عندما علمت الحكومة هناك بوجود احتجاجات فى المترو، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس لجنة فحص «تصدير الغاز» أن الرئيس الأسبق تدخّل فى المفاوضات لتصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن تعديل السعر كان لصالح مصر.
وكان النائب العام أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك محبوساً احتياطياً، ونجليه علاء وجمال مبارك، محبوسين احتياطياً، ورجل الأعمال حسين سالم «هارب»، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.