الحكومة ترشّد الإنفاق: منع تبادل الهدايا بين الوزارات.. ولا سيارات إلا بموافقة «التخطيط»
المجموعة الاقتصادية أثناء اجتماعها برئاسة «مدبولى»
بدأت الحكومة حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث أصدرت وزارة المالية، اليوم، كتاباً دورياً رقم 45 لسنة 2019، حظرت فيه على الجهات العامة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة الإنفاق على المزايا العينية وتقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها، والالتزام بحظر شراء سيارات جديدة إلا بعد موافقة وزارة التخطيط.
وشددت «المالية» على تعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعى الراكد والخردة والكُهنة إلى إيرادات الدولة على أساس سعر البيع، مضيفة: «يُحظر اعتباراً من 23 مايو حتى نهاية العام المالى الجارى الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بالموازنة»، وأكدت ضرورة التزام الجهات العامة بسداد 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لخزانة الدولة، مشيرة إلى ضرورة الالتزام كذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات «المالية» الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية.
وتضمن الكتاب الدورى لـ«المالية» ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التى يتم ترحيلها على مدار الأعوام المالية الماضية، والتى لا تمثل حقاً حقيقياً للدولة. وحظرت الوزارة إدخال أى استمارات صرف بالخصم على أى من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، ويستثنى من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين شهرياً، وكذلك استمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومستحقات العاملين فى حالتى الإحالة للمعاش أو الوفاة، وأقساط صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو 2019. وأضاف البيان أن الكتاب الدورى أكد أيضاً ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة والأغراض التى خصّصت من أجلها، أو الارتباط بأى مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفى حتى نهاية السنة المالية، وذلك للجهات، التى لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة، حتى تاريخه.
"المالية": توريد حصيلة "الخردة والكُهنة" و15% من الصناديق والحسابات الخاصة إلى خزانة الدولة
وأكدت «المالية» تحمّل المسئولين الماليين بالجهات العامة، بالاشتراك مع مديرى ووكلاء الحسابات، مسئولية إقفال الدفاتر فى المواعيد المحدّدة، وعلى الإدارة المركزية للتفتيش المالى بقطاع الحسابات والمديريات المالية والإدارات العامة للتفتيش المالى بالمديريات المالية بالمحافظات، متابعة تنفيذ هذه التعليمات، والتأكد من الالتزام بها.
من جهة أخرى، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والتخطيط والتموين وقطاع الأعمال العام والسياحة والقوى العاملة والهجرة ومحافظ البنك المركزى، حيث تم استعراض ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك فى إطار الإصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة لمواكبة التطورات العالمية فى هذا الصدد.