"فيتش" : تصنيف مصر الإئتماني مستقر بفضل تحسن الوضع السياسى
وقالت "فيتش" في تقرير لها، أمس، إن مؤشرات التحسن ظهرت نتيجة المساعدات المالية التي تلقتها مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، متوقعة تحسن أداء الاقتصاد خلال العامين المقبلين.
وأشار تقرير المؤسسة الدولية إلى أن الاقتصاد في نهاية 2015 سيظل أضعف بكثير مما كان عليه في 2010، نتيجة لعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر عقب 25 يناير.
وأكدت "فيتش" في تقريرها أنه على الرغم من احتواء الاضطرابات السياسية، إلا أن مصر مازالت تعاني من توترات خطيرة، وأضافت: "قد تؤدي الحملة على الإخوان المسلمين إلى زيادة خطر التطرف، بدرجة أكبر عما كانت عليه قبل 2011".
وأوضحت أن أموال المانحين القادمة من المساعدات، لن تكون كافية لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي، مشددة على أن عملية تقليص عجز الموازنة ستكون "أمرا صعبا".
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن تقرير "فيتش" منطقي ويعبر عن الواقع السياسي والاقتصادي المصري الحالي.
وأوضح "عبده" لـ"الوطن" أن ارتفاع الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية إلي 17.1 ملياردولار يعني قدرة الحكومة علي توفير الحاجات الأساسية للمواطن، لمدة تزيد علي ثلاثة شهور، وقدرتها علي سدادها لأقساط ديونها الخارجية بشكل منتظم.
وحول استبعاد المؤسسة العالمية لرفع التصنيف الائتماني لمصر سريعاً، قال عبده: "إن الفترة المقبلة في مصر ستشهد انتخابات رئاسية، ما يعني مزيدا من التناحر السياسي حتي انتهاء الانتخابات"، متوقعا رفع التصنيف الائتماني لمصر عقب الانتخابات.