«التجارة والصناعة»: «المصانع المتعثرة» «مشاكل التصدير».. و«نقص الأراضى والطاقة»
على مدار 3 أعوام متوالية منذ 25 يناير 2011، يعانى القطاع الصناعى من أزمات طاحنة نتج عنها تعثر حوالى 900 مصنع قابلة للزيادة، وهو ما ينطبق على قطاع التجارة بشقيها الخارجى والداخلى، وانعكس سلباً على أداء القطاع التصديرى والسوق الداخلية.
وبالرغم من تعاقب الوزراء والحكومات، فإن المشكلات تفاقمت وازدادت حدتها، ولم يشفع وجود منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة فى حكومة الببلاوى والمرشح لحمل حقيبة الاستثمار بجانبها فى حل أى من تلك الأزمات. وتبدو مشكلات المصانع المتعثرة ونقص الأراضى ونقص الطاقة المخصصة للمصانع، بمثابة قنابل موقوتة يواجهها عبدالنور فى ولايته الجديدة، خاصة أنه بنفسه قال للصناع إن أزمة الطاقة ستستمر عامين ولن تنفرج قبل 2016.
ويواجه الوزير «القديم الجديد»، تحدياً قوياً فى ملف التعثر، فالمصانع المتوقفة تنتظر حتى الآن حلا فعليا، وتدخل الوزير لصرف 500 مليون جنيه تم الإعلان عن توفيرها من أجل تعويم تلك المصانع والمساهمة فى حل أزماتها.
ملف نقص الأراضى أحد أبرز الملفات التى تؤرق الوزير، فالعديد من المستثمرين اضطروا للتراجع عن ضخ أى استثمارات جديدة بسبب عدم توافر أراض للتوسع أو لبناء مصانع جديدة.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، يواجه عبدالنور أزمات لا حصر لها تبدأ من الموانئ ولا تنتهى بدعم الصادرات المتوقف تقريبا، وينتظر المصدرون من الوزير إقرار قواعد جديدة لدعم الصادرات تتيح دخول مصدرين جدد، وتسمح بتسهيل عملية التصدير فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجه المنتجات المصرية فى الخارج.