الحكومة تستهدف مَد أجل ديون مصر لـ5 سنوات
وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية، استهداف الحكومة، خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومي ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حالياً، مؤكدة اعتزامها تخفيض الدين العام بحلول 2022 ليبلغ 77.5% مقابل 83% معدلا مستهدفا بنهاية العام المالي الحالي.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، أن خطتها خلال العامين المالين المقبلين تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصبح 4.7% بما يتوافق مع المعايير الدولية.
"المالية" تنفي زيادة الضريبة على الدخل
ونفت وزارة المالية، وجود زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة علي الدخل الذي يجري صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، مبينة أن مصلحة الضرائب انتهت من صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون يجرى مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي.
وأضافت أن الوزارة بدات في التواصل مع الجهات المعنية لإرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد، مبينة أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن أي تعديلات علي جانب الإعفاءات الضريبية.
وأشارت إلى أن أحد أسباب صياغه قانون جديد للضرائب هو إزالة الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تمثل مشاكل لدى العديد من المستثمرين، متابعا "نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات أخذا في الاعتبار أن الضرائب تسهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة".
وأضافت أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنه سيؤدي إلى قلة مساهمة العنصر البشري في التقديرات الضريبية.
وبينت وزارة المالية، أن مشروعات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلى 80% فضلاً عن فرض ضريبية مقطوعة على أصحاب المشروعات كنوع من التيسير، موضحةً أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات أخرى منها الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية.