"الوطن" في "المنزلة".. مستأجرو المزارع السمكية يعانون من غلاء الإيجار
نقيب الصيادين
تفاقمت الأزمة مؤخرا بين مستأجري المزارع السمكية ببحيرة المنزلة والدولة بعد إجراءات الحجز الإداري التي اتخذتها الدولة ضدهم لعدم سدادهم القيمة الإيجارية منذ فترة طويلة بلغت الـ10 سنوات أحيانا.
وبرر المتضررون عدم تمكنهم من سداد الإيجارات لخسائرهم المتفاقمة بسبب نفوق الأسماك المستمر، فضلا عن رفضهم للقيمة الإيجارية الجديدة واعتبارها مبالغ فيها، محذرين من تفاقم الأزمة التي قد ستدفع بهم لترك مجال الاستزراع السمكى الذى يغطى ما لا يقل عن 70%، وعليه نظم المستأجرون وقفة اليوم أمام هيئة الثروة السمكية اعتراضا على رفع القيمة الإيجارية التي بلغت 3200 جنيه للفدان.
"الوطن" عايشت الصيادين ببحيرة المنزلة أزمتهم المتفاقمة يوما تلو الآخر بسبب إجراءات الحجز الإداري، أحمد المغربي نقيب الصيادين في دمياط وأحد مستأجري المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، يقول: "نواجه العديد من المشاكل كعاملين في الاستزراع السمكى لعل أبرزها ارتفاع القيمة الإيجارية دون الرجوع لنا باعتبارنا الطرف الآخر للتعاقد مع الثروة السمكية فلا يؤخذ رأينا في وقت نعانى من ارتفاع تكاليف الاستزراع كزيادة أسعار الوقود والعلف ووقف تصدير السمك مما بات العائد ضعيفا للغاية، فضلا عن زيادة القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف القيمة السابقة حيث كانت تتراوح من 300 إلى 450 للفدان ارتفعت إلى 7700 ثم خفضت لـ3200 جنيه وباتت تلك هي القيمة الحالية لتأجير الفدان يأتي هذا في وقت يعاني المستزرع كثيرا وظروفه لا تسمح بدفع تلك القيمة للفدان لعدة أسباب من بينها زيادة الأسعار وتلوث المياه ومع دخول أصناف مستوردة كالدنيس والجمبري إلى الأسواق عاد ذلك بآثار سلبية علينا".
ويستطرد المغربي قائلا: "فوجئنا بلجوء الدولة للحجز الإداري على المستأجرين لإجبارهم على سداد القيمة الإيجارية الجديدة كما ترفع الدعاوى القضائية علينا إعلامنا بها لنفاجئ بصدور أحكام ضدنا دون إبلاغنا وتم القبض على البعض واتخذت الإجراءات القانونية ضده لحين إتمام إجراءات التصالح".
وتساءل المغربي: "هل نترك مزارعنا التي قضينا فيها سنوات طويلة من عمرنا في تطويرها وتنميتها ونفضها سيرة من الاستزراع السمكي فأي مشاكل تخص هذا النشاط تم تجاهلها تماما ونعامل بالإجبار فعلى الرغم من احتلال مصر المركز الثامن في الاستزارع لكننا بتلك القرارات المجحفة ستعود مصر للوراء فالكثيرون عزفوا عن هذا النشاط"، مطالبا الجهات المعنية بالعزوف عما أسماه بقرارات مجحفة ووضع قيمة إيجارية عادلة وتحسين المناخ العام للاستزراع.
وأشار المغربي لتعرضه لواقعة حجز إداري على مزرعة سمكية مسجلة باسم جده، مضيفا: "فوجئنا بفرض قيمة 4 أضعاف المفترض سدادها ففوائد الدين تعادل أضعاف مضاعفة أصل المبلغ ولتأخرنا في السداد بسبب عدم موافقتهم على تسجيل العقود إلا بالأسعار الجديدة ولعدم الموافقة على ما فرضوه قاموا بالحجز علينا مع الإخلال ببنود التعاقد بيننا وبينهم رغم كوننا من قام بالإنشاء وعمل تلك المزارع حتى وصلت لوضعها الحالي".
واختتم المغربي حديثه قائلا: "نحن بتنا مخيرين إما السجن أو ترك مجال الاستزراع السمكي وبهذا أو ذاك فالمصير محتم بالسجن لعجزنا عن سداد المستحقات المتأخرة".
يلتقط منصور طه أحد المستأجرين، طرف الحديث قائلا: "منذ عدة سنوات ويهاجمنا البلطجية بصفة مستمرة حيث بتنا عاجزين عن مواجهتهم وللأسف غلبنا شكوى دون فائدة"، مضيفا: "اشتكينا مرارا وتكرارا لشرطة المسطحات المائية"، مشيرا "لمهاجمة البلطجية لهم ليلا ولو مسكوا أحدنا إما قتلوه أو شرعوا في قتله في سبيل سرقة المواتير التي بحوزته، ما جعلنا مهددين من قبلهم، هذا بالإضافة لتلوث مياه البحيرة"، مشيرا للشروع في قتل أحد أقاربه بهدف سرقة أحد مواتير المراكب فهؤلاء مستعدون لفعل كل وأي شيء مقابل سرقة الماكينات والغزل دون الالتفات لما نعانيه في سبيل البحث عن لقمة العيش".
ويضيف طه أن هؤلاء المسلحين إما يأتون لنا من الشبول والمطرية والجمالية وكل من هؤلاء يحملون ما لا يقل عن قطعتى سلاح آلي رافعين السلاح على رؤوس الضحية ليترك لهم حاله وماله دون أن يتنفس ولو دافعت عن نفسك فمصيرك القتل بالسلاح الناري أو الضرب بآلة حادة.
في المقابل قال مصدر أمني في تصريح خاص لـ" الوطن": "هؤلاء تعنتوا في سداد مستحقات الدولة وقمنا بإخطارهم مرارا وتكرارا دون جديد، ومنهم من لم يسدد المستحقات لسنوات طويلة رغم ضعف القيمة الإيجارية التي لم تكن تتخطى الـ600 جنيه للفدان سنويا"، مشيرا إلى تطبيق القيمة الإيجارية الجديد بنحو 3000 جنيه للفدان مؤخرا، وفي ما يخص وقائع التعدى على الصيادين أكد المصدر تعاملهم مع كل بلاغ بواقعة سطو مسلح على الصيادين وضبطهم المتورطين، مشيرا إلى إلقاء القبض على المتورطين في واقعة مقتل أحد الصيادين قبل نحو عام، مؤكدا هناك بعض الوقائع التي يرددها البعض لم يقم أصحابها بالتقدم بالإبلاغ عنها وتحرير محاضر بها.
ويقول يحيى عبد العليم رئيس هيئة الثروة السمكية في دمياط: "لم نتعسف مع أي من صيادي بحيرة المنزلة فنحو 60% لم يسددوا القيمة الإيجارية للهيئة بمبالغ تتخطى الـ50 مليون جنيه وهؤلاء متعنتون في سداد مستحقات الدولة لما يزيد عن 10 سنوات وبعضهم أقام معارضات على قضايا الحجز المرفوعة عليهم".