النيابة تحقق في بيع 32 طن أقمشة قيمتها 2 مليار جنيه بالمخالفة للقانون
النيابة العامة
تحقق النيابة العامة، في واقعة بيع 31.8 طن أقمشة ومستلزمات إنتاج ملابس في السوق المحلية، بعد استيرادها من الخارج بغرض استخدامها في عمليات تصنيع الملابس ثم بيعها على حالتها دون إجراء أي عمليات تصنيع عليها بالمخالفة للقانون.
وتبلغ قيمة المواد التي تم ضبط الوقائع الخاصة بها أكثر من 2 مليار جنيه وفقًا لهيئة الرقابة الإدارية التي ضبطت تلك الوقائع، وقالت إنَّها بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة فحصت مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التي تمّ استيرادها لحساب بعض المصانع التي تعمل فى مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلي.
وتمّ ضبط 9 مصانع بكل من محافظات الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية وتبين أن أصحابها استوردوا 1441 رسالة جمركية بـ31811 طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها 2065 مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلية دون إجراء أي عملية تصنيعيه عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
وجرى عرض تلك الوقائع على النيابة العامة في المحافظات الواقع بنطاق اختصاصاتها تلك المصانع لاتخاذ الإجراءات القانونية.