أزمة الثقة تشتعل بين "الزراعة وصغار المربين"
ماجد عثمان أحد مربي الدواجن
يمثل صغار مربى الدواجن 70% من الصناعة، لكن لا يجدون مَن يلتفت لمطالبهم أو معاناتهم، بالرغم من الخسائر الفادحة التى يتعرضون لها يوماً بعد الآخر، فدائماً ما يسعون لحل مشكلاتهم بأنفسهم وسط صرخات متتالية لم تستمع لها الجهات المعنية بحماية تلك الصناعة التى من ضمنها صغار المربين.
مربو الدواجن: تطبيق قانون 70 سيعمل على تدنى الأسعار وخروج صغار المربين من المنظومة
وقال المهندس مصطفى قنديل، أحد مربى الدواجن، إن الوزارة لم تلتفت لمطالبهم معترضين على ما يتم تداوله من تصريحات لتطبيق قانون 70، مؤكداً أن اعتراضهم جاء لأسباب كثيرة، أهمها عدم ثقتهم فى الوزارة، حيث قامت قبل ذلك باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، بالرغم من أن الإنتاج المحلى كان موجوداً ومتوافراً وقامت ببيع الفرخة الواحدة بسعر 12 جنيهاً وكانت سبباً فى إغراق السوق بالمستورد على حساب تدمير وخراب بيوتهم، موضحاً أن الدواجن الحية هى الضامن الوحيد للسيطرة على سوق المستورد المجمد، مضيفا أن الكيانات الكبرى تعانى من مشكلة تسويق الدواجن الحية لديها، ولن تواجه نفس المشكلة فى المجمد وهم من يسعون وراء تطبيق هذا القانون، بمعنى أنهم لو استطاعوا خروج كل صغار المربين من المنظومة، لتكون السوق كلها والإنتاج مجمداً لفعلوا ذلك.
وأضاف أن السبب الرئيسى فى الخسائر التى يتعرضون لها هو عدم تناسب بيع سعر اللحم مع المدخلات، وبعد تطبيق قانون 70 سيكون المتحكم هو المجازر بدل السماسرة، مؤكداً أن مصر مليئة بمجازر بير السلم التى تقوم بأخذ الدواجن المستوردة والتى أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بأسعار رخيصة الثمن وتقوم بتغيير الأكياس ووضع تواريخ جديدة وتقوم ببيعها مرة أخرى، كذلك تقوم بشراء الدواجن التى تعانى من أمراض وتقوم بذبحها ووضعها داخل أكياس لشركات كبرى وتقوم ببيعها مرة أخرى، بالإضافة لقيامهم بشراء الدواجن صغيرة الحجم «السردة» والقيام بحقنها بمياه لزيادة وزنها وتغيير شكلها ثم تقوم بتجميدها، ولأن الحكومة لا يوجد لديها الرقابة الكافية على المجازر ولا على ما يتم بيعه بالأسواق، فالدواجن الحية هى الضامن الوحيد لسلامة صحة المواطنين، مؤكداً عندما توشك صلاحية الفرخة المجمدة على الانتهاء يظهر بها العفن فيقوم أصحاب المجازر بتقطيعها وبيعها.
وأكد أن «المجمد» سيعمل على تدنى سعر الدواجن طوال العام، حيث سيتم تخزينها للأيام التى يقل فيها الإنتاج وبالتالى الشركات الكبيرة هى التى ستقوم بالإنتاج فقط، لأن المربى الصغير لن يستطيع البيع طوال العام بسعر التكلفة مثلما يحدث، مضيفاً أن المربى نفسه هو سبب من أسباب الخسائر التى يتعرض لها، لأن هناك بعض المربين لا يستطيعون معرفة الفرق بين الدورة التى تحتاج إلى أدوية والتى لا تحتاج إليها، مؤكداً أن الفترة الحالية يستطيع فيها المربى أن يقلل مصروفات الأدوية والتحصينات، لكن هناك مربين يقومون بصرف 9 جنيهات أدوية وتحصينات للطائر فى الدورة الواحدة، بالإضافة أن هناك مربين يستطيعون الحفاظ على مستوى رعاية جيد، بالتالى يقلل المصروفات ويحصل على تحويل أعلى، لكن هناك آخر يعتمد كلياً على الأطباء.
وأكد «قنديل» أنه فى حال تطبيق القانون سيكون المربى آخر المتضررين من المنظومة، حيث هناك وظائف أخرى ستتضرر بجانب المربين، أولها محلات بيع الدواجن التى سيتم غلقها، وسيارات النقل التى تقوم بنقل الطيور.
"عثمان": "الاتحاد" يضع العراقيل أمامنا لصالح الكيانات الكبيرة.. ولا يوجد حل أمام خسائرنا سوى غلق مزارعنا.. والوزارة لم تستمع لنا
وقال ماجد عثمان، أحد أصحاب المزارع: «إنهم يمثلون 70% من الصناعة وبالرغم من ذلك لم يلتفت أحد إليهم، سواء كان الوزير أو الاتحاد أو حتى يوجد مربٍ واحد داخل الاتحاد أو مجلس الإدارة، مؤكداً أنهم لم يستطيعوا الصمود أمام الكيانات الكبيرة، ومن مصلحة الاتحاد خروج صغار المربين من المنظومة لتبقى الصناعة أمام الكيانات الكبرى المسيطرة على الاتحاد، موضحاً أن ما تعانى منه الصناعة الآن هو ما كانت تعانيه منذ أعوام عديدة وبالرغم من تغيير العديد من وزراء الزراعة لم تتغير السياسة، متسائلاً: هل من المعقول أن جميع الوزراء لديهم سياسة واحدة، أم أن الاتحاد هو من يخفى مشاكل الصناعة ويقوم بظهور صورة عكسية للواقع ومعاناة المربين.
وأضاف أن الجميع يتحدث باسمهم وقت حدوث أى مشكلة تواجه الكيانات الكبيرة، وبالرغم من ذلك لم يستفد المربى الصغير أى شىء سوى خراب بيته وتراكم الديون عليه، مؤكداً أنه بالرغم من وجود صندوق لتعويضات خسائر المربين والذى يحتوى على ما يقارب 800 مليون جنيه، فإنه لم يحصل مربى واحد على جنيه واحد منه، موضحاً أنهم يسعون لدخول الاتحاد ولكنه يضع أمامهم الشروط التى تعرقل التحاقهم به ليتبقى فقط للكيانات الكبيرة.
واكد أنهم، كمربين، لن يقفوا ضد تطبيق قانون 70 ولكن إذا توافرت جميع الشروط وفق آليات محددة لتنفيذه، ولا بد أن يحدد سعر الكتكوت والخامات والأعلاف والأدوية المستخدمة فى الدورة وتحديد السعر الذى يحقق هامش ربح للمربى وليس تحت مسمى العرض والطلب.
وأضاف أن الوزارة قامت بوعود كثيرة لهم لم تُنفذ، من ضمنها عدم تطبيق قانون 70، فهم كمربين إلى متى سيستطيعون الاستمرار فى الخسائر، لافتاً إلى أن الدواجن أصبحت بسعر 17 جنيهاً وهى فى تراجع وكرتونة البيض بسعر 25 جنيهاً من المزرعة وتباع فى منافذ وزارة الزراعة بمبلغ 38 جنيهاً، ولا يوجد حل أمام المربين سوى غلق مزارعهم، بالرغم أن مطالبهم تتمثل فى معاملتهم كجزء من الصناعة وعدم ذبحهم باستمرار ووضع شروط لتنظيم الصناعة التى تضمن للمربين تحقيق هامش ربح.
وأشار إلى أن التصريحات المستمرة للمسئولين بالوزارة بأن هناك مساحات محددة للمربين بالمناطق الصحراوية مساحتها 19 ألف فدان غير حقيقية، مؤكداً عدم حصول مربٍ واحد على قيراط واحد منهم، وإنهم سيفعلون كل ما فى وسعهم للحفاظ على حقوقهم، ما دامت الجهة المنوط بها حمايتهم لم تلتفت إليهم.