خبراء عن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة: "بوابة التنمية المستدامة"
حسن شحاتة
أكد عدد من خبراء التعليم أهمية إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، مؤكدين أن تلك الخطوة تعد بمثابة بوابة العبور لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني، بما يتلاءم مع المعايير الدولية، التي وضعتها الدول المتقدمة، ما يتيح زيادة الصادرات وقلة الواردات، حيث إن توافر الأيدي العاملة المؤهلة سيرفع من معدلات الإنتاج.
في هذا الإطار، يقول الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن مجلس الوزراء وضع معايير دولية لتطوير التعليم الفني، تلك المعايير تقوم بها جهة محايدة، لكنها تخضع مباشرة لمجلس الوزراء، يقتصر دورها علي تقييم المدارس من حيث التقنيات والأنشطة التطبيقية، إلى جانب تقييم المنتجات الصناعية، التي تقدمها تلك المدارس، وكذلك القائمون عليها، وشروط اختيار الطلاب الذين من خلالهم، سيتم تحقيق تلك الأهداف، التي تم ربطها بمتطلبات سوق العمل العالمي.
وعن المعايير التي تحكم اختيار المعلم المشارك في تطوير منظومة التعليم الفني يقول "شحاتة"، لابد أن يتمتع بمميزات علمية وعقلية، وقدرة كبيرة على الابتكار، وخلق الأفكار: "لابد أن يتملك خبرة ميدانية وشهادة أكاديمية، وأن يكون قادرا علي تطبيق أفكاره بشكل عملي علي أرض الواقع، وأن يتصف بالديمقراطية، ولديه قدرة علي التفاعل والتعامل اليدوي، وأن يتقن استخدام التقنيات الحديثة وقادر علي استخدامها بشكل جيد، إلي جانب تمتعه بالأمانة والاخلاص والانتماء".
يمسك بطرف الحديث محمد علي، خبير تربوي، ويقول إن إنشاء تلك الهيئة سيلبي احتياجات السوق المصري من العمال المدربين ذوي الخبرة العالية بفنون الإنتاج، مؤكدا أن هناك عدة معايير لابد من توافرها عند اختيار الطلاب القادرين على التأقلم مع تطوير منظومة التعليم الفني، تأتي في مقدمتها أن تكون لديه ميول للعمل الفني سواء كان زراعيا، تجاريا، صناعيا أو فندقيا: "كل ده يكون بجانب المستوى الأكاديمي، إلى جانب السمات الشخصية، وضرورة أن تكون حواسه سليمة، وعنده توازن نفسي، وقدرات عقلية مرتفعة".