إشادات عالمية وإنجازات محلية في قطاع الصحة خلال 6 سنوات (جراف)
مجلس الوزراء
تعمل الدولة على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق رؤية شاملة ومنهجية، استنادا لأعلى المعايير العالمية، خاصة وأنّ بناء مجتمع صحي يتوافر به مقومات الرعاية الصحية، أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، وبعد استراتيجي تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، ما عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرت رغم تداعيات أزمة كورونا.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفواجرافات سلط خلالها الضوء على رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر في الفترة من 2014 – 2020، والتي عززت من قدرات الدولة في استمرار مبادرات دعم صحة المواطن.
واستعرض التقرير أهم المبادرات الصحية التي جرى إطلاقها ضمن حملة "100 مليون صحة"، ومنها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020 بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن الـ40 عاما، والذين يبلغ عددهم نحو 28 مليون مواطن.
وأوضح التقرير أنّ إجمالي ما تم صرفه للمبادرة بلغ نحو 66.7 مليون جنيه حتى الآن، وجرى فحص نحو 21.5 مليون مواطن، في حين تم تقديم الخدمة الطبية لنحو 2.2 مليون مواطن، مع صرف علاج للمترددين يكفي لمدة 3 أشهر، وذلك منذ بدء المبادرة.
وأوضح التقرير أنّ المبادرة مجانية شاملة الفحص والكشف وصرف العلاج مدى الحياة، كما تقدم التوعية الصحية للمترددين، فضلا عن تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.
ووفقاً للتقرير أيضا، فإن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة يبلغ نحو 6538 فريقا طبيا مدربين على أحدث بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، بينما يتم تقديم الخدمات الصحية للمبادرة من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركة، علما بأنّ تطبيق "صحة مصر" والموقع الرسمي لوزارة الصحة يمكنان المواطنين من معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، أظهر التقرير أنّه تم إطلاقها في يوليو 2019، وقد تم تخصيص 112 مستشفى للفحص المتقدم بالمبادرة، فضلا عن 3538 وحدة أولية تقوم بتقديم الخدمة للسيدات.
وتستهدف المبادرة تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، إضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لنحو 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية.
وكشف التقرير عما تم إنجازه بالمبادرة منذ إطلاقها، إذ ترددت نحو 10.3 مليون سيدة على الوحدات الصحية المقدمة للخدمة منهم 1.1 مليون زيارة دورية وعارضة، بينما تلقت الخدمة نحو 9.2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، في حين تم تدريب 14 ألف فرد من مقدمي الخدمة وتأهيلهم.
وبلغ عدد السيدات اللاتي تم إجراء أشعة لهن نحو 107.1 ألف سيدة، بينما تم سحب عينة لـ5500 سيدة وعمل تحليل باثولوجي لهن، في حين تم اكتشاف 2325 حالة سرطان ثدي وبدأ علاج 1900 حالة منها.
وبالنسبة للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، ذكر التقرير أنّه جرى إطلاقها في يوليو 2018، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ المبادرة بلغ 380 مستشفى، فضلا عن إجراء 543.8 ألف عملية جراحية وتحويل نحو 20.3 ألف حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، ذلك منذ بدء المبادرة.
وأشار التقرير إلى أنّ المبادرة ساهمت في تقليل متوسط زمن الانتظار الآن إلى 17 يوما بدلا من 400 يوم في يونيو 2014، موضحا أنّ المبادرة تضمنت إجراء 209.5 ألف قسطرة قلبية، و31.5 ألف جراحة قلب مفتوح، إضافة إلى إجراء 206.2 ألف جراحة رمد، و27.5 ألف جراحة مخ وأعصاب، وكذلك 27.5 ألف جراحة عظام، فضلا عن إجراء 35.6 ألف جراحة أورام، و3362 زراعة قوقعة أذن، إلى جانب إجراء 454 زراعة كبد، و260 زراعة كلى، وإجراء 478 قسطرة مخية، و1446 قسطرة طرفية.
وعلى صعيد متصل، استعرض التقرير أهم ملامح المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي استمرت لمدة 7 أشهر في الفترة (أكتوبر 2018 - أبريل 2019)، بمحافظات الجمهورية كافة.
وأشار التقرير إلى أنّ هناك 309 نقاط مسح ثابتة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بعد انتهاء الحملة داخل 27 محافظة، إضافة إلى 41 نقطة مسح تم توفيرها بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج.
وذكر التقرير أنّه جرى فحص 57 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بواقع 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما، تلقى منهم العلاج نحو 1.1 مليون مواطن، وفحص 7 ملايين من طلاب المدارس، ووصل عدد الطلاب الذين انتهوا من العلاج نحو 3604 طلاب.
وأظهر التقرير، الإشادات الدولية الخاصة بالمبادرة، إذ علقت منظمة الصحة العالمية بأنّ مصر تنفذ أكبر برنامج في العالم للكشف عن فيروس سي وتقديم العلاج، وصرح البنك الدولي بأنّ برنامج الكشف عن فيروس سي يعد نموذجا للبلدان النامية في مجال ضمان حصول الشريحة الأشد فقرا على العلاج الحديث بتكلفة معقولة على الدولة، ومن المقرر أن تتسلم مصر من منظمة الصحة العالمية شهادة بخلو البلاد من فيروس سي خلال العام الحالي.
وفي إطار اهتمام الدولة بصحة ورعاية الأطفال، رصد التقرير عددا من المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الصدد، أشار إلى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 380 مليون جنيه، وفحص 13.3 مليون طالب خلال عام 2019/2020، ومن المستهدف فحص نحو 14 مليون طالب خلال عام 2020/2021.
وجرى إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة"، بإجمالي تمويل مليار جنيه، حيث تم إجراء الكشف الطبي لنحو 630 ألف طالب عام 2019/2020، في حين تم توفير نحو 67 ألف نظارة طبية للطلاب بالمجان خلال عام 2019/2020، إلى جانب إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 380 مليون جنيه، وتم خلالها فحص نحو 10.8 مليون طالب في عام 2019/2020، ومن المستهدف فحص 15 مليون طالب خلال عام 2020/2021.
واستكمالا لمبادرات دعم صحة الطفل، أشار التقرير إلى المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتي تبلغ إجمالي تكلفتها السنوية 49 مليون جنيه، حيث تم إجراء المسح السمعي لنحو 1.1 مليون طفل حديث الولادة، وتحويل 6.9 ألف طفل لمستشفيات الإحالة، إضافة إلى المبادرة الرئاسية لدعم "صحة الأم والجنين"، بإجمالي تكلفة تصل إلى 55.5 مليون جنيه، وجرى فحص نحو 283.5 ألف سيدة حامل من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة، بينما تشارك 163 مستشفى و3512 وحدة في المبادرة.
وإضافة إلى ذلك، وصل عدد القوافل الطبية التي جرى إطلاقها لتقديم الخدمة العلاجية بالمجان إلى 2379 قافلة طبية، استفاد منها نحو 2.7 مواطن خلال الفترة (يناير 2019 - نوفمبر 2020)، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
وإلى جانب ما سبق، استعرض التقرير الطفرة التي شهدها القطاع الطبي المصري خلال الفترة من 2014 حتى 2020، لافتا إلى أنّ إجمالي مخصصات قطاع الصحة عام 2020/2021 بلغ 258.5 مليار جنيه، وزاد إنفاق الدولة على قطاع الصحة بنسبة 151.3%، وبلغ 93.5 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقارنة بـ37.2 مليار جنيه عام 2014/2015، بينما زادت مخصصات الأدوية بنسبة 214.3%، وبلغت 11 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقارنة بـ3.5 مليار جنيه عام 2014/2015.
وارتفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بنسبة 11.5% ليصل إلى 5136 وحدة في 2020 مقارنة بـ4607 وحدة في 2014، وارتفع أيضاً أعداد الأفراد المؤمن عليهم بنسبة 11.5% ليصلوا في 2019/2020 إلى 57 مليون فرد، مقارنة بـ51.1 مليون فرد في 2014/2015، فيما زاد عدد مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 25.1% لتصل إلى 428 مركزا عام 2020 مقارنة بـ342 مركزا عام 2014.
وفي السياق ذاته، ارتفعت قيمة تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 140% لتسجل نحو 9.6 مليار جنيه في 2019/2020 مقارنة بـ4 مليار جنيه في 2014/2015، بينما ارتفعت أعداد المتلقين للعلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 90.9% لتصل إلى 2.1 مليون فرد في 2019/2020، مقارنة بـ1.1 مليون فرد في 2014/2015، كما زادت نقاط الإسعاف بنسبة 43.8%، حيث وصل عددها في 2020 إلى 1555 نقطة إسعاف مقارنة بـ 1081 نقطة إسعاف في 2014.
وأظهر التقرير أنّ إجمالي عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغ 544 مستشفى، يضم 63 ألف سرير، إضافة إلى 4343 حضانة، بينما يعمل بهذه المستشفيات نحو 72.6 ألف طبيب و153.8 ألف عضو هيئة تمريض، وذلك حتى عام 2020، علما بأنّه تم تنفيذ 298 مشروعا لتطوير المستشفيات و654 مشروعاً لتطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية خلال الفترة (يوليو 2014 – نوفمبر 2020).
واستكمل التقرير أبرز ما تم بقطاع الصحة حتى عام 2020، مشيرا إلى أنّ إجمالي عدد الصيدليات العامة وصل إلى 75.5 ألف صيدلية، بينما بلغ إجمالي عدد وحدات تنظيم الأسرة 5405 وحدة، ذلك في حين وصل إجمالي عدد العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة إلى 525 عيادة.
وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية حتى عام 2020، أظهر التقرير أنّ إجمالي عددها وصل إلى 121 مستشفى (منهم 6 مستشفيات تتبع جامعة الأزهر)، تضم 35.8 ألف سرير، و864 حضانة، وبلغ إجمالي عدد كليات الطب 32 كلية، في حين يصل إجمالي أعداد الخريجين من كليات الطب سنويا إلى 10 آلاف خريج.
كما تطرق التقرير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أنّه سيتم تطبيقها على 6 مراحل على مدار 15 عاما، تتضمن المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان)، بينما تتضمن المرحلة الثانية محافظات (مطروح – البحر الأحمر – قنا – شمال سيناء)، في حين تشمل المرحلة الثالثة محافظات (الإسكندرية – البحيرة – دمياط – سوهاج – كفر الشيخ)، والمرحلة الرابعة محافظات (بنى سويف – أسيوط – المنيا – الوادي الجديد – الفيوم)، والمرحلة الخامسة محافظات (الدقهلية - الشرقية – الغربية – المنوفية)، وأخيرا المرحلة السادسة التي تشمل محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية).
وذكر التقرير أنّ ميزانية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى بلغت نحو 23.5 مليار جنيه، وجرى إطلاق التشغيل التجريبي بالمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019، وجرى تطوير 8 مستشفيات و31 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة، وتسجيل نحو 654.8 ألف مواطن بالمنظومة، في حين بلغ عدد المترددين على العيادات نحو 525 ألف حالة، بينما تم إجراء 618.2 ألف فحص، و31.9 ألف عملية.
وأوضح التقرير أيضا، أنّه جار التشغيل التجريبي بباقي محافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان)، رغم أزمة فيروس كورونا، وجرى تطوير 8 مستشفيات و23 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، وتسجيل نحو 83.2 ألف مواطن، في حين تم إجراء 47.1 ألف فحص.
وفيما يتعلق بمحافظة الأقصر، ذكر التقرير أنّه جرى تطوير 8 مستشفيات و59 وحدة صحية ومركزا لصحة الأسرة، إضافة إلى تسجيل نحو 772.3 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 62.5 ألف فحص.
وبالنسبة لمحافظة الإسماعيلية، جاء في التقرير أنّه تم تطوير 4 مستشفيات و17 وحدة صحية ومركزا لصحة الأسرة، كما تم تسجيل نحو 920 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 62.3 ألف فحص.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنّه جرى تطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة بمحافظة أسوان، وتسجيل نحو 693.5 ألف مواطن بالمنظومة، وإجراء 9.6 ألف فحص، في حين تم تطوير 4 مستشفيات و27 وحدة صحية ومركزا لصحة الأسرة بمحافظة السويس، وتسجيل نحو 181.9 ألف مواطن بالمنظومة، وإجراء 31.4 ألف فحص.
وورد في التقرير بعض الإشادات الدولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إذ أكدت وكالة فيتش أنّ مصر ستكون أول دولة تقدم التأمين الصحي الشامل في منطقة شمال أفريقيا، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أنّ مصر اتخذت بالتعاون معها خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.