السفارة الإثبوبية تدعو مستثمرين مصريين لاجتماع من أجل تعزيز التعاون
علاء السقطي
قال علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن سفارة إثيوبيا بالقاهرة دعت رجال الأعمال المصريين من أصحاب الاستثمارات في إثيوبيا وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأثيوبي إلى عقد اجتماع مع السفارة عبر شبكة الإنترنت غدا الأربعاء لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
السقطي: السفارة أكدت حرصها على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المصريين
وأضاف في بيان اليوم، أن السفارة أكدت في دعوتها على اهتمامها الشديد بمجلس الأعمال المصري الإثيوبي، وأن الاجتماع يستهدف تكوين علاقات مباشرة بين أعضاء مجلس الأعمال المصري الإثيوبي والسفارة الإثيوبية في القاهرة والتقريب بينهما لتسهيل العمل والتواصل في المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الطرق الفعالة لتعزيز الاستثمارات التجارية والسياحية وتحديد طرق التعاون مع السفارة لمواجهة التحديات التي يواجهها رجال الأعمال المصريون هناك.
وتابع: أكدت السفارة في خطابها أنها ستستعرض الأوضاع الحالية في إثيوبيا وستلقى نظرة عامة للمجلس عن قانون الاستثمار الإثيوبي الجديد.
وأوضح السقطي أن تلك الدعوة تأتي بعد إعلانه دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الإثيوبية، لحماية استثمارات المصريين هناك والتي تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية في إقليم التيجراي بإثيوبيا وتعرضها للخطر وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الإثيوبي على تلك المنطقة.
وذكر أنه طالب في دعوته بالتعويض عما لحق المصانع المصرية من أضرار مالية وتجارية وصناعية، نتيجة الحرب الأهلية هناك.
وأكد السقطي أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار في الفترة ما بين 2010 و2018، موضحا أن المستثمرين المصريين في إثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الأفريقية التي لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم الأمر الذي يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادي ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأكد أن الصراع القائم في إقليم التيجراي هو شأن داخلي لدولة إثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا في ذلك الوقت، متمنيا للشعب الإثيوبي الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.