"مدبولي" يتابع تكليفات "السيسي" ببدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة" وخطة تطوير عواصم المحافظات
«مدبولى» خلال اجتماع متابعة استعدادات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» أمس
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف تطوير مراكز متكاملة فى المحافظات بتوصيل جميع الخدمات لها، لتحقيق فكر التنمية المتكاملة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ المشروعات التنموية التى تخدم المركز كله، وستبدأ بمركز فى كل محافظة، حتى يشعر المواطن أن هناك عملاً، ومشروعات خدمية وتنموية يتم تنفيذها.
رئيس الوزراء: نستهدف 1000 تجمع ريفي لتنفيذ مشروعات صناعية ومجمعات حرفية وبرامج إقراض للمشروعات الصغيرة
وأضاف «مدبولى» خلال اجتماع، أمس، لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة «حياة كريمة»، طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، ودعم الفئات الأوْلى بالرعاية بحضور 7 وزراء ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولى مؤسسة «حياة كريمة»، أن هذا الاجتماع خاص بتفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تستهدف دخول 1000 تجمع ريفى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية سيتوليان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القرى المستهدفة، وستتولى الوزارات المعنية مهام التشغيل بعد ذلك.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد المراكز المطلوبة لبدء العمل بها، والتجمعات الريفية بهذه المراكز، وتحديد الأعمال المطلوبة، لسرعة البدء فى التنفيذ، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك مشروعات صناعية ومجمعات حرفية بهذه المراكز، وبرامج للإقراض للمشروعات الصغيرة، وبرامج لتنظيم الأسرة، وصحة المرأة، ومحو الأمية، وستكون هناك متابعة بصورة دورية لتنفيذ كل المشروعات، بما يسهم فى الإسراع فى التنفيذ، واستفادة المواطنين بهذه المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من الرئيس ببدء العمل على أرض الواقع مع بداية يناير المقبل، لافتاً إلى ضرورة وجود برنامج زمنى واضح، وخطة لكل مركز سيتم العمل بها، مع الأخذ فى الاعتبار أن العمل فى الـ45 أو الـ50 مركزاً الجارى تحديدها سيكون بالتوازى، وستكون هناك آلية عمل واضحة وفرق للمتابعة بصورة دورية.
«المنشاوى»: 232 تجمعاً خلال 2020 - 2021.. و«الجزار»: تطوير القاهرة التاريخية يستهدف وقف التدهور العمراني
وقدمت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عرضاً حول الخطوات التنفيذية التى تمت فى المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة (1000 تجمع ريفى)، مشيرة إلى أنه سبق استهداف 375 تجمعاً ريفياً، تزيد فيها نسبة الفقر فى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، حيث تم خلال 2019 - 2020 إدراج 143 تجمعاً ريفياً فى الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، وتم رصد نحو 4 مليارات جنيه للمشروعات المدرجة لتحسين بيئة وحياة المواطنين فى هذه التجمعات الريفية، وخلال 2020 - 2021 تم إدراج 232 تجمعاً ريفياً باعتمادات مالية تصل إلى 9٫59 مليار جنيه.
وقالت «المنشاوى» إنه تم تشكيل مجموعة عمل بعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لتتولى وضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى والمراكز التى سيتم تطويرها، إلى جانب حصر المشروعات ذات الأولوية التى تحتاج إليها كل قرية، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وقامت مجموعة العمل بدراسة التدخلات وأنواعها بالقرى والتجمعات الريفية الأكثر فقراً، والتى شملت تدخلات خدمية مثل: البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وسكن كريم، وبناء وتطوير وحدات، وتدخلات تنموية تمثلت فى حملات لمحو الأمية، والتوعية والثقافة، إلى جانب الرياضة، والتأهيل النفسى والاجتماعى، وتدخلات أخرى إنتاجية متمثلة فى إنشاء مجمعات صناعية، وتأهيل مهنى، وخلق مشروعات ذات عائد اقتصادى.
من ناحية أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع آخر، أمس، خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، سعياً لاستعادة الوجه الحضارى لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، موجِّهاً بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضى التى سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير، وسرعة البدء فى تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم فى إعادة الوجه الحضارى والتاريخى لها، لأن الرئيس السيسى يعطى أولوية كبيرة لهذه المشروعات.
وأعلن «مدبولى» أن أهداف التطوير للبيئة العمرانية للمدينة القديمة تتمثل فى الارتقاء بالفراغات المفتوحة، وأعمال الرصف والإنارة، وإعداد اللافتات، مع توفير خدمات سياحية وثقافية ومجتمعية، والارتقاء بالواجهات وإحياء والحفاظ على النسيج الأثرى للقاهرة التاريخية، وتحسين الحالة البيئية من خلال إدارة المخلفات الصلبة، وإعادة التأهيل العمرانى للمبانى التراثية وإعادة الاستخدام الملائم لها مع تحسين الإمكانات السياحية، مضيفاً أن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لتطوير القاهرة التاريخية تتمثل فى الحفاظ على الحيوية الاجتماعية الاقتصادية للنسيج العمرانى من خلال الارتقاء بالأنشطة القائمة وخاصة الأسواق والحرف اليدوية التقليدية كعمود فقرى للمنطقة، وتشجيع دور السكان الموجودين بالمنطقة ورفع الوعى العام فى عمليات إحياء المناطق التاريخية، ودعم توفير الاستثمارات والوظائف والتشغيل فى الأنشطة السياحية والحرفية والثقافية.
وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن أعمال مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف إقامة مجمعات عمرانية متكاملة على الأراضى المقترحة، بحيث تتضمن إقامة عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «سكن كل المصريين»، كإسكان متوسط، إقامة سكن بديل للمناطق غير المخططة والعشوائية إلى جانب العمل على فتح المزيد من المحاور المرورية لخدمة هذه المناطق، وإقامة العديد من المبانى الخدمية والتجارية والترفيهية، التى تشتمل على المدارس، والحضانات، والنوادى الاجتماعية، والمراكز الصحية، والمولات التجارية، ودور العبادة، واستعرض عدداً من النماذج المعمارية للوحدات السكنية المخطط إقامتها ضمن مشروعات التطوير والمساحات المقترحة لها، والتصميمات الخاصة بواجهات تلك العمارات السكنية، إلى جانب النماذج الخاصة بالمحلات والمنشآت الخدمية الأخرى.
وتطرق وزير الإسكان خلال العرض إلى عدد من الأراضى المقترح إضافتها للمرحلة العاجلة على مستوى المحافظات، مستعرضاً حصراً للأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثمارى، والاجتماعى بديل العشوائيات.
وأشار «الجزار» إلى أن تطوير البيئة العمرانية للقاهرة التاريخية يستهدف إيجاد حلول لحالة التدهور فى النسيج والطابع العمرانى، حيث أصبحت المبانى التاريخية متناثرة وغير مرتبطة ببعضها، لافتاً إلى أن عملية التطوير تستهدف العمل على إزالة أسباب التشوه البصرى نتيجة تزايد المبانى الخرسانية والمرتفعة التى تم بناؤها بدون ترخيص ولا تتناسب مع النسيج العمرانى أو الطابع التراثى للمنطقة التاريخية، ومنع التشوه البصرى الناتج عن التناقض بين المبانى الحديثة وواجهات المحلات وبين الطابع التاريخى للمنطقة.
وأضاف أن أغلب الآثار الرئيسية فى منطقة القاهرة التاريخية لا يتم الانتفاع منها بالشكل الكافى، رغم أنه من الممكن الاستفادة من الخدمات والأنشطة السياحية والثقافية بها لإعادة إحياء السياق العمرانى، كما أن وجود حركة السيارات وعدم وجود مناطق انتظار سيارات كافية يعيق إلى حد كبير الاستمتاع بالمنطقة التاريخية.
وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وتطوير محاور الانتقال لها، ونموذج للتأهيل العمرانى المقترح لمنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم، وشوارع باب الوزير، والمعز، والجمالية، وسوق السلاح، والصليبة.