بشرى سارة.. تعيينات حكومية جديدة في يوليو المقبل

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن السنة المالية الجديدة، 2021-2022 ستشهد ، بشرى سارة للمصريين، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن تعيينات حكومية جديدة، وفقا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016.

وقالت المصادر، إن هناك عجز في بعض الجهات والمصالح الحكومية، التابعة للجهاز الاداري للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وبعض الجهات الحكومية الأخرى التابعة للجهاز والقطاعين العام والأعمال العام، من ذوي الكوادر الخاصة، ستجري بها حركة تعيينات لسد العجز .

«التنظيم والإدارة» تجري دراسة حول هيكلة الجهاز الإداري للدولة

وأشارت المصادر، إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كان قد اجرى دراسة بتكليفات من مجلس الوزراء، حول إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وحصر الدرجات الشاغرة، والتعرف على أسباب الترهل في جهات حكومية، وعجز في جهات أخرى، ولذلك أجرت الحكومة حركة تعيينات داخلية بالنقل والندب من جهات حكومية لأخرى، في نوفمبر 2020الماضي، ومن بينها وزارة العدل ومصلحة الجمارك.

وأوضحت، أن الجهات الحكومية التي تعاني من عجز بها، والراغبة في إجراء حركة تعيينات، لسد العجز لديها، أتاح لها قانون الخدمة المدنية، أن تتقدم بطلب رسمي لمجلس الوزراء للاعلان عن التعيينات، في الفترة القانونية التي سمح بها قانون الخدمة المدنية، وهي في شهري يناير ويوليو من كل عام ميلادي.

ولفتت إلى أن بعض الجهات الحكومية، مثل وزارتي التربية والتعليم، والصحة، على سبيل المثال تعاني المدارس والوحدات الإدارية بهما من عجز في بعض المحافظات، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن تعيينات لشغل الوظائف والدرجات الخالية بهذه الجهات خلال شهر يوليو المقبل.

ووفقا لقانون الخدمة المدنية، فإنه محظور على الجهات الحكومية، التابعة للجهاز الإداري للدولة، إجراء أي تعيينات حكومية بها، إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للحصول على موافقتهما، حيث سيتم التأكد من وجود درجات وظيفية شاغرة، ودرجات مالية شاغر ممولة، قبل إجراء هذه التعيينات والاعلان عنها من خلال مسابقة مركزية، يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف على إقامتها واختبارات المرشحين لشغل هذه الوظائف.

وتأتي هذه الخطوة، بجانب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بتحسين رواتب العاملين بالدولة ، بكافة القطاعات الحكومية والعام والخاص ورفع معدلات الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة علاوتين، وإجراء حركة الترقيات للموظفين المستحقين، والمستوفين للشروط في يوليو المقبل.