رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ «التموين» يوضح جهود الوزارة لضبط الأسعار

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن زيادة الأسعار العالمية جاءت نتيجة ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن هذه التأثيرات الخارجية أثرت على الأسعار في مصر بنسبة 80%، وهناك ارتفاعا مبررا لبعض السلع وأخرى غير مبررة، وهو ما دفع الدولة للتحرك لضبط الأسعار بعد اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية.

ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين التاجر والمواطن 

وأضاف خليل في حوار على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أن الدولة المصرية شهدت تضافر جهود لوزارة التموين مع العديد من الوزارات والهيئات لتوفير السلع والمنتجات طوال الوقت، إضافة إلى جهود وزارة التموين في القيام بدورها في ضبط الأسعار، بصورة لا يقع بها أي ضرر على التاجر أو تكون هناك أعباء على المواطن المصري.

خطوات ضبط الأسعار

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن ضبط الأسعار يأتي من خلال عدة خطوات وهي الإتاحة وتوفير السلع والمنتجات ليكون المعروض أكثر من المطلوب وهو ما يؤدي إلى خفض أسعار السلع والمنتجات، وهو ما تقوم به الدولة من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية سواء وزارة التموين أو وزارة الزراعة أو جهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الداخلية من خلال خدمة أمان.

واستكمل خليل، أن اشتراك مصر في اتفاقية الجات جعل من غير الممكن وضع تسعيرة جبرية للسلع، إلا أن الدولة يكون لها الحق في وضع تسعيرة لأحد السلع أو المنتجات لمدة 3 أشهر حال استشعرت الدولة أن هناك مغالاة في سعر السلعة، خاصة إذا كانت السلعة إستراتيجية، وهو ما حدث من قبل إذ تدخلت الدولة لضبط أسعار الخبز والأرز، لافتًا إلى أن الإعلان عن الأسعار من الأمور الهامة التي تحرص عليها الدولة لضبط أسعار السلع والمنتجات.