تفاصيل تعديلات قانون عربات الطعام.. توفر 300 ألف فرصة عمل سنويا
عربات الطعام
اتجه الكثيرون من الشباب مؤخرا للعمل بالمشروعات الخاصة لتوفير مصدر دخل وعائد جيد، في ظل صعوبة الحصول على وظيفة ثابتة بأجر مرتفع، وتعد عربات الطعام المتنقلة أحد أهم تلك المشروعات وتستقطب الفئة العمرية الأصغر من الشباب.
ولأهمية تلك المشروعات وإقبال الشباب عليها يناقش مجلس النواب تعديلات قانون «عربات الطعام»، وإلزام مشغليها بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو يمكن الجمهور من رؤيتها، حيث تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.
وأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أن تعديلات قانون عربات الطعام ستوفر نحو 300 ألف فرصة عمل سنويًا للشباب.
تعديلات قانون عربات الطعام
وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي أهم بنود قانون عربات الطعام التي جرى الاتفاق على تعديلها.
- تعديل كلمة «التصاريح» الواردة في مشروع القانون لتحل محلها كلمة «التراخيص»، لكونها أفضل من التصاريح.
- التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام.
- خفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال
- إتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل في التخصيص المؤقت
- إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها
- إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة.
- تدعيم الوضع المؤسسي لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل.
- منح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية.
- وضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي بترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضدها، وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات السابقة.
كيفية تحديد أماكن عربات الطعام في الشوارع
نصت المادة 9 على أن يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مكان تواجد عربة الطعام، وفقًا للأحوال والأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، مع مراعاة مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، والتزام أصحاب تلك العربات بها.