الجبهة الوطنية للنساء تناقش دور القيادات في مواجهة التيارات الإسلامية
عقدت الجبهة الوطنية لنساء مصر، أمس السبت، الاجتماع الدوري لها بمقر حزب المصريين الأحرار، بحضور عدد من القيادات النسائية في المجتمع المدني وأمناء لجان المرأة بالأحزاب المختلفة، ودار الاجتماع حول الدور الذي تلعبه الأحزاب والجمعيات النسائية مع السيدات في الشارع لمواجهة التيارات الإسلامية.
وأشارت منى منير، أمينة لجنة المرأة بحزب المصريين الأحرار، إلى أن هناك أكثر من ألف سيدة من حزب الحرية والعدالة يعملون الآن على التواصل المجتمعي مع السيدات في المحافظات والقرى "لندخل في دائرة الحرام والحلال حول الاستفتاء على مسودة الدستور".
وترى نهاد أبو قمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن الدستور الجديد لا يستحق الحبر الذي كُتب به؛ لأنه لا يشمل أهم مبادئ العدالة، ويسمح ويفتح الطريق للإتجار بالبشر وعمالة الأطفال، بخلاف المعركة المشتعلة هذه الأيام داخل اللجنة التأسيسة حول وضع المادة 68 الخاصة بمساواة الرجل والمرأة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عيسى، الفقيه الدستوري، في كلمته أن القضية ليست قضية حل التأسيسية أو بقائها، وإنما يتعلق الأمر بتغير علاقات القوى السياسية على الأرض، مشيرا إلى أهمية النزول إلى للشارع والاستعداد لمعركة طويلة المدى من أجل الشعب.
ووصف عيسى المجموعة التي تحكم مصر الآن بأنها ليس لديها أية قدرة على الإدارة، قائلا: "خيابتها مالهاش حد ولا وصف"، وهذا في رأيه واضح من طريقة عملهم خلال الشهور الأخيرة.
وأشارت إيناس مكاوي، إحدى مؤسسات الجبهة الوطنية للنساء، إلى أن الإسلام ليس حكرا على أحد، وأن مصر دولة مواطنة، وأن كل الخطوات التي تم اتخاذها من 25 يناير 2011 حتى الآن ستؤدي إلى نموذج الدولة الفاشلة، وهو موجود في العالم العربي، وهي دول بها دستور ينتقص من حريات الأقليات ويقلل من حقوق مواطنتهم.
وطرحت مكاوي سؤالا عن شكل الدولة التي سيحققها هذا الدستور الجديد، مضيفة أن "العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والعيش التي قامت من أجلها الثورة لا يحققه هذا الدستور".