خبير اقتصادي: المواطن البسيط "الخاسر الأكبر" من انخفاض سعر صرف الجنيه
قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إن المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، معللاً ذلك بأن الدولة تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها ما يصبح مدعاة لارتفاع الأسعار وسط جشع بعض التجار.
وأضاف "الدمرداش" لـ"الوطن"، أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري له مزايا وعيوب، موضحًا أن قيمة الجنيه المصري ما هي إلا انعكاس لقيمة اقتصاد الدولة.
وأشار إلى أن الدولة تمر بأزمات اقتصادية ولا بد من دعمها خصوصًا بعدما تعدى الدين الداخلي 2 تريليون جنيه، مؤكدًا أنه من حيث المبدأ فإن القيمة الحالية التي وصل إليها الجنيه مقابل الدولار قيمة عادلة.
وأوضح أن الهدف من وراء خفض قيمة الجنيه، هو تشجيع الاستثمار، فذلك مؤداه أن يصبح هناك المزيد من المستثمرين الأجانب لأن ذلك سيساعده على تحويل عدد أقل من الدولارات ما يساهم في مزيد من استثماراته داخل البلاد، كما أن الصادرات المصرية ستكون أكثر جاذبية للأسواق العالمية وذلك لأن أسعارها ستنخفض وذلك بسبب انخفاض سعر العملة المحلية، وبالتالي تصبح قدرتها على المنافسة أعلى لأنها ستكون من المنتجات الأكثر إغراء.
وتابع "الدولة مقدمة على مرحلة مهمة لجذب الاستثمارات، لذلك فهي ترى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام جذب مزيد من الاستثمار له فائدة أكبر من الخسائر"، مؤكدًا أنه لا بد من وجود رقابة حديدية على الأسعار في الداخل خوفًا من جشع التجار الذي يؤدي إلى تحقيق أرباح بلا مبرر على حساب المستهلك المصري.
بدوره، قال الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن عيوب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار، يدفع المواطنين إلى شراء سلع تساعدهم على إكناز المال مثل الذهب والأراضي وهذا يساعد على زيادة أسعار هذه السلع فيما بعد، كما أنه ترتفع فاتورة الاستيراد المحلية للمنتجات التي يحتاجها المواطن، وتابع: تستورد مصر حوالي 50% من القمح و80% من الزيوت إلى جانب المنتجات الضرورية كالغاز وغيره من الاحتياجات، فزيادة حجم الواردات يؤدي في النهاية إلى زيادة عجز موازنة الدولة.
وأوضح أن فقد الثقة في العملة المحلية يعد من مساوئ انخفاض قيمة الجنيه، وذلك بسبب قيام البعض بعملية تحويل الجنيه إلى دولار فيما يسمى بعملية "الدولرة".