"المنتجين الزراعيين" عن تطوير علماء للقطن: "الأبحاث بتتركن في الدرج"
اتفقت وزارة الزراعة، مع 80 عالمًا متخصصًا في زراعة القطن بالمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعة والجامعات المصرية، بإعداد مذكرة تتضمن مشروعًا لإحياء زراعة القطن المصري وتطوير صناعة الغزل والنسيج وآليات حل مشاكل تسويق المحصول، ورصدت "الوطن" أراء مختصين في الزراعة.
قال محمد عبدالمجيد برغش وكيل مؤسسي حزب "مصر الخضراء"، إن الـ80 عالما الذين خصصتهم وزارة الزراعة لعمل أبحاث لتطوير زراعة القطن يستغرقون وقتًا طويلًا في البحث العلمي، مشيرًا إلى أن زراعة القطن تحتاج إلى حلول عاجلة لحل المشكلات التي تواجهها.
وأضاف برغش، في تصريح لـ"الوطن"، "لا بد أن تنسق وزارة الزراعة مع وزارتي الصناعة والتجارة والبحث العلمي، لعمل حلقة نقاشية بحثية ليناقشوا المشاكل الخاصة بزراعة القطن والوصول إلى نتيجة يسهل تنفيذها".
أكد وكيل مؤسسي حزب "مصر الخضراء"، أنه لتحقيق أكبر عائد للدولة والقيمة المضافة له، لابد من تصديره منتجا نهائيا وليس مادة خام، لافتًا إلى أنه على الرغم من تكلفته العالية إلا أن العائد سيكون أعظم.
واستنكر برغش، إنتاج مصر للقطن طويل التيلة دون إنشاء مصانع لتصنيعه، واعتبر ذلك مؤامرة على الصناعة المصرية للقطن ودعوة لعدم زراعته.
من جانبه، لفت فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إلى أن منظومة القطن تتمثل في أكثر من وزارة كالصناعة والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إصدار الزراعة قرارًا يخص القطن دون الرجوع للوزارات الأخرى منعًا للتشتت وضياع الجهود.
وقال واصل، في تصريح لـ"الوطن"، إن مصر كانت تزرع 5 ملايين فدان قطن في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ما يعني أن مصر كانت قائمة زراعيًا على القطن فقط، مشيرًا إلى تصديره وقتها مادة خام.
وأشار نقيب المنتجين الزراعيين، إلى أنه بعد إنشاء مصانع الغزل والنسيج، انحدرت صناعته في التسعينيات، لافتًا إلى أن هذا العام وصل إجمالي الإنتاج من القطن 200 ألف فدان فقط ولم يكن للفلاحين مقدرة لبيعهم، معتبرًا ذلك مؤامرة على الفلاحين لعدم زراعة القطن، حد قوله.
وطالب واصل، بوضع رؤية وخطة لزراعة القطن والسير عليها، لمواجهة هذه الأزمة عن طريق العلم، مستنكرًا عمل أبحاث و"ركنها بالأدراج"، حسب قوله.