صلاح فوزى: البرلمان هو الفيصل فى إسقاط عضوية نواب الأحزاب الدينية
صلاح فوزى: البرلمان هو الفيصل فى إسقاط عضوية نواب الأحزاب الدينية
صلاح فوزى
أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن الحديث عن إسقاط عضوية نواب البرلمان المنتمين لأحزاب دينية، حال صدور أحكام قضائية بحل تلك الأحزاب أثناء انعقاد المجلس، غير دقيق.
إذا غير النائب انتماءه الحزبى تسقط عنه العضوية بأٌغلبية ثلثى أعضاء المجلس
وقال «فوزى»، لـ«الوطن»، إن هناك خطوات محددة لإسقاط عضوية نائب البرلمان وفقاً للدستور وقانون مجلس النواب، حيث تنص المادة 110 من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».
فيما تنص المادة «6» من قانون مجلس النواب على: «يشترط لاستمرار عضوية مجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإذا فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبيه ثلثى الأعضاء».
وبالتالى فإن إسقاط العضوية لا يتم بشكل تلقائى، لكن يلزم ذلك صدور قرار من المجلس بأغلبية الثلثين، ومن ثم إذا صدر حكم قضائى بحل الحزب، على المجلس أن يبحث حالة كل عضو على حدة سواء كان العضو مستقلاً لكنه ينتمى لحزب سياسى، أو بالقائمة الحزبية كلها للتثبت من موضوع فقدان الثقة والاعتبار.
وأوضح «فوزى» أنه إذا خلا مكان أحد المنتمين للنظام الفردى بعد فقده للثقة والاعتبار قبل انتهاء مدة العضوية بـ6 أشهر على الأقل يجرى انتخاب تكميلى، وإذا كان الخلو لأحد أعضاء القائمة يحل محله الاحتياطى.
وشدد «فوزى» على أن قانون مجلس النواب كان حريصاً على وضع عدة شروط لاختيار نائب البرلمان من بينها شرط حسن السمعة، والبت فى افتقاد هذه الصفة يمر بمراحل متعددة، قبل اتخاذ قرار نهائى.
يذكر أن حملة «لا للأحزاب الدينية» كانت قد تقدمت بدعوى قضائية لإلغاء قبول قائمتى حزب النور لعضوية البرلمان المقبل ومنع ترشح نوابه على المقاعد الفردية.