وكيل "المركزي للمحاسبات" السابق: قرارات "مرسي" تعيق استرداد الأموال المنهوبة
قال عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصري لمكافحة الفساد، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي سيعيق محاولات مصر لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج بسبب التشتت الإداري والسياسي الذي تعيشه مصر الآن، مشيرا إلى أن تلك القرارات وضعتنا في مواقف تجعل الدول الغربية لا تتعاون معنا في إعادة الأموال.
وأضاف أن "اتجاهنا نحو استرداد الأموال المنهوبة ليس اتجاها ذا ثقل؛ لأننا لا نعرف حجم تلك الأموال وكيف تم تهريبها ومن المسؤول عن ذلك"، متسائلا: "كيف نسترد أموالا لا نعلم عنها شيئا؟".
وأكد عبدالمعطي أن الأحكام التي صدرت جميعها ابتدائية وسيتم الطعن عليها ولا يعول عليها في استرداد الأموال المنهوبة، وصدرت في ظروف سياسية لا تأخذ بها الدول في إعادة الأموال، كما أن النجاح هنا يحتاج إلى أن يواكب ذلك إصدار أحكام قضائية من هذه الدول بإعادة الأموال، لافتا إلى أن مصر وقَّعت على اتفاقية مكافحة الفساد في 2003 ولم تفَعِّلها في داخل البلاد، فكيف تفَعِّلها في الخارج.
وأشار إلى أن إعادة المحاكمات جيد في حد ذاته، ولكنه سيأخر عملية الاسترداد لسنوات طويلة.