"الضرائب العقارية": تلقينا 122 ألف طعن على تقدير الضريبة من بين 15 مليون إخطار

أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، أن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية، أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي، مقابل أعباء الصيانة، للحفاظ علي ثروة مصر العقارية، إلى جانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه، وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.

وقال القفاص: "نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر، حيث إن أغلب الوحدات العقارية غير مسجلة في الشهر العقاري، إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، فإن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانوني، ملزمة بإرسال إخطار بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية بالجمهورية، وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة، وإنما إخطار بها فقط، على أن يتقدم مالكي الوحدات، بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم، حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر".

وأضاف مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك، وليس طلبا متكررا، وإن كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة، كأن يكون باعها لآخرين مثلا، وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد، أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.

من جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه من أجل إزالة أي لبس لدي المكلف بأداء الضريبة العقارية، حرصت مصلحة الضرائب العقارية على وضع إرشادات عامة على ظهر إخطار الربط، تنص صراحة على حق المكلف بأداء الضريبة العقارية، في الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص، من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله".

وعن عدد الطعون التي تلقتها مأموريات الضريبة العقارية، أشارت حسين إلى أن العدد وصل إلى 122 ألف طعن حتى الآن، بين 15 مليون إخطار بربط الضريبة، تم إرسالها لمالكي الوحدات العقارية، مشيرة إلى أن لجان الطعن التي يرأسها أحد المستشارين أو القضاة في الهيئات القضائية بالدولة، انتهت من الفصل في 32 ألف طعن حتى الآن، وجار النظر في الطعون الأخرى، كما أنه يمكن للمواطنين في حالة اعتراضهم على قرار لجنة الطعن، اللجوء إلى القضاء للفصل في الخلاف.

وأشارت حسين، إلى أنها أصدرت تعليمات مشددة لجميع مأموريات الضرائب العقارية، بتيسير إجراءات تسلم الطلب، وإنهاء جميع إجراءات الإعفاء من الضريبة في أسرع وقت ممكن، ودون سداد أي رسوم.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإرشادات تضمنت أنه في حال الاعتراض على تقديرات قيمة الضريبة العقارية، فعلى مالك الوحدة التقدم فورا إلى مأمورية الضرائب المختصة، لتقديم طعن عليها، وذلك باستخدام النموذج المجاني للطعن، مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيها، ويرد المبلغ في حالة تخفيض القيمة الإيجارية، وبالتالي تخفيض الضريبة المستحقة.

وأكدت حسين، وجود تعليمات واضحة لجميع العاملين بمأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، بتسهيل إجراءات تلقي الطعون وتسجيلها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة، للنظر فيها بأسبقية تقديمها، إلى جانب الرد على جميع استفسارات المواطنين.

وحول ما تردد من وجود مغالاة في تقديرات القيمة العقارية، وصلت إلى تقدير قيمة المتر بجامعة خاصة في 6 أكتوبر بنحو 300 ألف جنيه، أكدت سامية حسين عدم صحة التقارير، موضحة أن أعلى سعر مباني في المدينة طبقا لبيانات لجان الحصر والتقدير، لم يتجاوز 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن لجان الحصر والتقدير، تضم في تشكيلها خبراء مستقلين عن المصلحة، حتى تمارس عملها بحيدة واستقلالية تامة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة.

وأشارت رئيس المصلحة، إلى أن منطقة التجمع الخامس، تتصدر قائمة الأعلى تحقيقا للحصيلة، في حين تأتي منطقة الخليفة في آخر القائمة، برصيد 30 ألف جنيه فقط، منها ما تم تحصيله خلال 3 أشهر، ومقابل 500 ألف جنيه للوايلي، 250 ألفا لباب الشعرية، 300 ألف للتبين، 273 ألفا و170 جنيها لمنشأة ناصر.