خبير أمني: الشرطة تخدم الصالح العام ولا شأن لها بتنفيذ أوامر "هيئة الأمر بالمعروف"
علق الخبير الأمني اللواء رفعت عبد الحميد؛ على التصريحات التي أدلى بها مؤسس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هشام العشري في حواره مع "الوطن"، بقوله إنه من حق أي جماعة أو حزب أن تعلن رسمياً عن نفسها، لكن يجب أن تكون بشروط وضوابط لا تضر بالصالح العام أو تؤذى الناس في عقائدهم أو حرياتهم، مؤكداً أن الأمر لا تملكه أي جهة في الداخل أو الخارج فالأصل العام في الدستور هو حرية الفكر والإبداع والعقيدة.
واستنكر عبدالحميد "قيام أي جماعة أو حزب مشروعة أو غير مشروعة بتقديم أي طلب أو التماس إلى وزارة الداخلية للاستعانة بها لنشر مبادئ هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو أي مبادئ سياسة كانت، ذلك لأنه ليس من اختصاص هيئة الشرطة المصرية التدخل فى الشؤون السياسية أو الحزبية مهما كانت دوافعها حتى لو أن هذه الجماعة رسمية وأعمالها مشروعة".
وأكد الخبير الأمني أن الشرطة لها سلطة الضبطية الإدارية أي مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين والقواعد، مؤكداً أن الشرطة تعمل لحساب الشعب المصري بأكمله وبتأييد منه ولا تعمل لحساب فئة معينة مهما كانت أهدافها، وعلى كل من يريد إنشاء جماعة أو حزبا، أن يتحمل المسؤولية الجنائية والعقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأضاف قائلاً "القاضي هو الوحيد الذى يملك الإدانة والبراءة والرقابة القضائية على كافة أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية فلا يملك أحد في مصر، حتى رئيس الدولة، أن يحاكم الناس بقانون "الغابة"، على حد وصفه.